قال تقرير أمريكي إن انسحاب الإمارات من اليمن ليس إلا كذبة للتغطية على مشروعها التوسعي وطموحاتها في بقاء تأثيرها على اليمن.
وبحسب تقرير مطول نشره معهد الشرق الأوسط فإن توقيع اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018م وجمود العمليات العسكرية وفّر ذريعة للإمارات لإعلان انسحابها المزعوم من اليمن، بعد أن ضمنت بقاء تأثيرها وسيطرتها على المشهد هناك عبر الكثير من المليشيات التي تعمل لتأمين مصالحها.
وأوضح أنه وعلى الرغم من أنها قاتلت في بداية الصراع بفعالية ضد جماعة الحوثي وكذا قيادتها للمعارك ضد التنظيمات المتطرفة في جنوب اليمن، إلا أن أبوظبي بدأت بإحداث شرخ في الحرب وعداء أطراف منضوية ضمن حكومة الشرعية، أبرزها حزب التجمع اليمني للإصلاح.
يضيف التقرير: ” يقول نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية ، الفريق عيسى سيف المزروعي، إن بلاده حاربت أيضًا عدوًا ثالثًا: (الإخوان المسلمون ). على الرغم من أن هذا قد لا يكون مفاجئًا بالنظر إلى عداء الإمارات للجماعات الإسلامية السياسية على نطاق أوسع ، والإخوان المسلمين بشكل خاص ، فإن السؤال هو متى أصبح هذا الدافع بارزًا”.
مشيراً إلى أن تعيين الجنرال علي محسن الأحمر في منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً عن خالد بحاح دفع الإمارات إلى إعادة تقييم سياساتها في اليمن، والبدء في محاربة الحكومة الشرعية باعتبار أن محسن يعد مقرباً من الإصلاح.
وقال التقرير إنه وبدلاً من سحب آلياتها وتسريع عملية انسحابها من اليمن عملت الإمارات على تأمين بقاء مشاركتها غير المباشرة في اليمن من خلال تفريخ الكثير من المليشيات المحلية كالمجلس الانتقالي والأحزمة والنخب، بالإضافة إلى قوات حراس الجمهورية وكتائب أبي العباس غرب اليمن.
وخلص التقرير إلى أن هذه التشكيلات المليشياوية أضعفت الحكومة اليمنية الشرعية وحولت التركيز من قتال الحوثيين إلى قتال الإصلاح.
وقال التقرير إن أبوظبي سعت إلى إضفاء شرعية للمجلس الانتقالي الإنفصالي واستفادت من اتفاقية الرياض لإعطاء المجلس شرعية، كي يكون ضماناً لبقاء طموحاتها وتأثرها في اليمن في حال خروجها من البلد.
وحول المستفيد من السياسات الإماراتية أكد التقرير إن جماعة الحوثيين بالإضافة إلى مليشيات الإنفصال هم أكبر المستفيدين من نهجها في اليمن، وأن التحالف والحكومة الشرعية كانا أكبر الخاسرين.
