عدن نيوز – متابعات
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه مساء اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور احمد عبيد بن دغر، المستجدات على الساحة الوطنية والجهود المتواصلة لاستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة المختطفة، اضافة الى المعالجة الحكومية للقضايا في المحافظات المحررة خاصة المتعلقة بالجوانب الامنية والخدمية.
ووقف المجلس امام الانتصارات العسكرية المحققة في مختلف الجبهات لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة من ايدي ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، التي تصر على المضي في مشروعها التدميري والتخريبي المدعوم ايرانيا، وتواصل المقامرة بدماء وحياة اليمنيين وتقديمهم قرابين فداء لأوهامها.
مشيدا بما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم من التحالف العربي من بطولات وانتصارات خالدة وتضحيات جليلة من اجل الوطن والشعب.
وجدد مجلس الوزراء، بهذا الخصوص، تعهد الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، بعدم خذلان ابناء الشعب او ترك احلامهم في اليمن الاتحادي الجديد فريسة لنزوات ادوات ايران التخريبية.
مؤكدا المضي وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات، على استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ما دامت هذه المليشيا الانقلابية التي اصبح قرارها مرهونا بيد داعميها في طهران، مصرة على رفض الحل السياسي وتنفيذ المرجعيات المتوافق عليها محليا ودوليا.
وجرى مناقشة استمرار المليشيا الانقلابية في سرقة ممتلكات الدولة واخرها العبث، ونهب معدات واليات مصنع اسمنت البرح في تعز، والسيطرة على الايرادات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وعبر بهذا الشأن عن ادانته واستنكاره لكل ما تقوم به المليشيا الانقلابية من تخريب ومصادرة ونهب ممتلكات الشعب العامة والخاصة.
مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى في محاسبة تلك العصابة التي تقوم بهذا الاعمال الغير قانونية، والتي تدل على عقليتها الانتقامية والانهزامية لهدم كل مكتسبات ومقدرات الوطن، لكنها لن تفلت من العقاب عاجلا غير آجل.
وكرر مجلس الوزراء، دعوته الى الامم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الضغط الجاد على المليشيا الانقلابية لإرسال جميع الايرادات التي تستحوذ عليها إلى البنك المركزي اليمني عدن حتى تفي الحكومة بكل التزاماتها تجاه كافة ابناء الشعب اليمني.
لافتا الى استمرارها في استخدام هذه الايرادات لتمويل حروبها ضد اليمن واليمنيين.
واحاط رئيس الوزراء، اعضاء المجلس، بزيارته الميدانية الى محافظة ابين، ولقائه بالسلطة المحلية وتفقده لأحوال المواطنين وحضور حفل تخرج دفعات عسكرية.
مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتي في اطار اهتمام الحكومة بالاطلاع على اوضاع المواطنين عن قرب وتلمس احتياجاتهم والعمل بكل السبل والوسائل على تلبيتها وفقا للأولويات.
وأكد ان اعادة تطبيع الاوضاع في محافظة ابين ستحظى باهتمام الحكومة في الفترة الحالية والمستقبلية ، خاصة في الجوانب الامنية والخدمية.
لافتا الى خطط الحكومة وبدعم من التحالف العربي في هذا الجانب، بما في ذلك الاستمرار في تصفية فلول عناصر الارهاب ودك اوكارها دون هوادة او تهاون.
واشاد مجلس الوزراء، عاليا بالنتائج الايجابية لزيارة الدكتور احمد عبيد بن دغر الى محافظة ابين، واثرها الكبير على نفوس المواطنين، ورد عملي لكل الاوهام التي تروجها مطابخ اعلام الانقلاب عن نفوذ التنظيمات الارهابية في المحافظة.
وأكد الاجتماع على البدء في تنفيذ المشاريع العاجلة وذات الاولوية في محافظة ابين، وان تتحمل الوزارات والجهات المعنية والسلطة المحلية بالمحافظة مسؤوليتها الكاملة في هذا الجانب.
واطلع مجلس الوزراء، على مستوى تنفيذ المشاريع الحكومية الجارية في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، والدعم السخي من دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات ، لإسناد جهود الحكومة لتحسين ورفع مستوى الخدمات وتعزيز الامن والاستقرار.
وشدد بهذا الخصوص على الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية على المتابعة المستمرة والمكثفة لتنفيذ المشاريع المعتمدة واستكمال تلك التي تم الشروع فيها بشكل عاجل وسريع، بما يعود بالفائدة الملموسة على المواطنين وحياتهم اليومية.
وثمن، الجهود المثمرة للجميع على المستوى المركزي والمحلي في التحسن الملحوظ لأداء الكهرباء في عدن، واهمية الاستمرار في تطوير ذلك العمل وضمان ديمومته، والسير على نفس الوتيرة في بقية الخدمات الضرورية والاساسية الاخرى في عدن وبقية المحافظات المحررة.
وناقش مجلس الوزراء، مستوى أداء الوزارات والمؤسسات والمرافق الحكومية ومدى التزامها في اداء واجباتها وانضباطها في العمل.
وشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل نائبا وعضوية وزارات المالية والخارجية والشئون القانونية والثقافة، لتقييم مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن نقل كل المكاتب الرئيسية للمؤسسات الحكومية والصناديق المانحة والمنظمات العاملة في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن وتقديم المقترحات المناسبة والآلية الفعالة لاستقرار كل المؤسسات والمرافق ومتابعة عملها بشكل دائم من العاصمة المؤقتة عدن.
