أصدرت قوى سياسية مساندة للحكومة الشرعية في مديرية الشمايتين بتعز، بيانا رافضا للتحركات الأخيرة التي يقوم بها بعض من بقايا النظام البائد ومن خلفهم، من خلال محاولة فرض أحزمة أمنية -كما يسمونها- على محافظة تعز الآمنة والمستقرة.
وقال البيان، ” إننا في تحالف القوى السياسية الداعمة للشرعية بمديرية الشمايتين، نرفض رفضا قاطعا أي تشكيلات أو كيانات تأتي خارج إطار الدولة والشرعية. داعيا في الوقت نفسه من يريد الأمن والأمان لتعز أن يكون له دور إيجابي في سبيل استكمال تحريرها من أيدي المليشيات الانقلابية”.
وأوضح التحالف السياسي أن أي جهود تبذل لا يكون هدفها التخلص من المليشيات الانقلابية في المحافظة يعد “انقلابا آخرا على تعز أولا والشرعية ثانيا”. معتبرة أن هذه الجهود لا تختلف عما يقوم به الانقلابيون، بل محاولة للالتفاف على الثورة ومكتسباتها (ثورة 11 فبراير) والدولة ومؤسساتها.
وتعهدت القوى السياسية بالاستمرار في مسيرة النضال نحو استعادة الدولة من أيدي الانقلابين، وبسط نفوذ الشرعية على كامل تراب البلاد.
ودعت أيضا إلى مزيد من التلاحم والاصطفاف، واليقظة والانتباه، فأعداء الوطن لا يزالون رابضين ينتظرون فرصة سانحة للانقضاض عليهم وعلى مكتسباتهم.
واختتم تحالف القوى السياسية بيانه بخطاب موجه إلى السلطة المحلية وقيادة الجيش والمقاومة، بأنهم “مع الحزم لا مع الحزام “، في إشارة إلى قوات الحزام الأمني الذي تسعى الإمارات إلى تشكيله في تعز على غرار المحافظات الجنوبية ومنها مدينة عدن جنوبي البلاد.
يشار إلى أن محافظ تعز، علي المعمري، الذي استقال في أيلول/ سبتمبر 2017 من منصبه، رفض عرضا إماراتيا بالموافقة على تشكيل قوات “حزام أمني” في المدينة، مطالبا بتقديم الدعم للأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية، والجدية في رفع الحصار عنها.
