مدير عام مكتب المالية بتعز يقدم استقالته احتجاجا على التدخلات في عمله والتهديدات التي يلقاها

عدن نيوز – خاص

قدم مدير مكتب المالية بتعز الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي استقالته من منصب مدير عام مكتب المالية بتعز ومن عضوية لجنة تسيير الأعمال المالية بالمحافظة يوم أمس الخميس.
وجاء في حيثيات الاستقالة المرفوعة إلى كل من: عبدالعزيز جباري نائب رئيس الوزراء وأحمد عبيد الفضلي وزير المالية وعلي المعمري محافظ المحافظة بأن “هناك من مسئولي السلطة المحلية بالمحافظة من يعيق أي جهد يهدف إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيق القانون واللوائح بل ويرى أن لا وقت لذلك.”
وبحسب نص الاستقالة فقد سبق أن عرضت مجمل المعيقات والعراقيل الممنهجة وحجم التهديدات والاستفزازات التي يتعرض لها مدير وموظفو مكتب المالية على كل الجهات ومسئولي السلطة المحلية بالمحافظة والجهات المعنية العليا في العاصمة المؤقتة عدن.

غير أنه لم تتخذ أي إجراءات جدية أو خطوات عملية للحد من تلك التصرفات غير المقبولة حتى وصل الأمر إلى طريق مسدود.
وأشار نص الاستقالة بأنه وعلى الرغم من الحرص الكبير الذي أبداه مدير وموظفو مكتب المالية على تجاوز الكثير من الاستفزازات وتفويت الفرص على كل من يحاول عرقلة مسار استعادة مؤسسات الدولة وتطبيق النظام والقانون، انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق كل الوطنيين والشرفاء في المحافظة، إلا أن الأمر تطور مؤخرا ووصل إلى حد لا يطاق ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.
وفي السياق ذاته، أصدرت نقابة عمال وموظفي مكتب المالية بيانا أدانت فيه مجمل التصرفات التي يتعرض لها مدير وموظفي مكتب المالية.
وأفاد البيان بأن “عارف جامل وكيل المحافظة قام بدفع بعض المحسوبين عليه الى تهديد مدير المالية بعد مطالبته بصرف مبالغ خارج اختصاصه في تصرف ينم عن عدم مسئولية وعدم تقدير لتضحيات أبناء تعز الذين استبشروا خيرا بعد إعادة فتح فرع البنك المركزي في تعز.”
وأضاف البيان بالقول:” إن تكرر الممارسات الاستفزازية والتطفيشية التي ينتهجها عارف جامل مستهدفا مؤسسات الدولة وكان آخرها تهديد مدير فرع البنك المركزي في تعز
وقبل ذلك اقتحام مكتب الضرائب والعبث وتكسير محتويات المكتب وارسال مسلحين يهددون مدير مكتب المالية ثلاث مرات خلال اسبوع واحد, كان آخرها يوم الخميس.

أصبح يدق ناقوس الخطر ويطالب الجميع بضرورة التحرك ووقف هذه العنجهية عند حدها.”
وحمل البيان المسؤولية “السلطة المحلية في تعز وبقية وكلاء المحافظة وكذلك السلطات العسكرية والامنية والاحزاب السياسية عن استمرار هذا التخريب الممنهج للعمل الحكومي واستهداف كل من يحمل نوايا صادقة في العمل من اجل إخراج المحافظة من وضعها المزري.”
كما دعا البيان “كافة المنظمات الحقوقية والنقابات وسائر قوى المجتمع الى الوقوف صفا واحدا في وجه مثل هذه الاعمال المعادية للمجتمع.”
وناشد البيان “فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر, بضرورة التحرك ووضع حد لهذه الاعمال التي أقل ما يمكن وصفها بالبلطجية, لما من شأنه الاساءة للشرعية الدستورية والمساهمة في تآكلها في الأوساط الشعبية.”
واختتم البيان باحتفاظ النقابة على الحق القانوني في مقاضاة كل من ينتهج سلوكاً يهدد حياة الموظفين والصالح العام.