وثائق تكشف عن اختلالات كبيرة في جمرك ميناء الحديدة

عدن نيوز – متابعات

كشفت وثائق عن اختلالات كبيرة في جمرك ميناء الحديدة خلال العامين 2015 و 2016 و الذي يندرج ضمن عمليات الفساد التي باتت تظهر إلى العلن في الجمرك المذكور.

و طبقا للوثائق فإن البواخر التي دخلت إلى ميناء الحديدة خلال العام 2015 بلغت 143 باخرة مشتقات نفطية في حين أن البواخر التي دخلت في العام 2016 بلغت 98 باخرة مشتقات نفطية.

و تبعا لذلك ينبغي أن تكون الحصة المخصصة لصندوق الطرق و الجسور من رسوم الجمارك في العام 2015 و التي تحصل على المشتقات النفطية أكثر من العام 2016 لأن الكمية في 2015 أكثر منها في 2016 و بفارق واضح غير أن حساب جمرك ميناء الحديدة للعام 2016 يظهر العكس.

و من خلال الوثائق نجد فارق المبالغ المورد لصالح عام 2016 ما يقارب الثلاثة مليار رغم أن كمية 2016 كانت أقل و بفارق 89,709 طن و بإضافة فارق الكميات يصعد فارق المبلغ الى حدود 5 مليار ريال.

و بحسبة بسيطة:

في عام 2015 دخلت الميناء 143 باخرة مشتقات نفطية بكمية بلغت مليون و 142 ألف 781 طن.

و في عام 2016 دخلت الميناء 98 باخرة مشتقات نفطية بكمية بلغت مليون و 53 ألف و 72 طن ما يعين أن الفارق وصل إلى 89 ألف 709 طن.

ما تحصل عليه صندوق الطرق والجسور من الرسوم في عام 2016 بلغ 4 مليار و12 مليون و681 ألف ريال رغم أن الكمية أقل من العام 2015 حيث بلغ توريده للصندوق في العام 2015 مليار و12 مليون و45 ألف و860 ريال.

و هو ما يضع التساؤل التالي: أين ذهب الفارق..؟!

و في ذات التقرير (الحساب الختامي لجمرك ميناء الحديدة 2016) لم تتضمن السلع المستوردة المرسمة في جمرك الميناء المشتقات النفطية، مع أن التقرير ذاته يورد دخول بواخر مشتقات نفطية كما اسلفنا.

و حسب التقرير بلغ إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة على السلع المستوردة 28 مليار و 124 مليون و 146 ألف و551 ريال.

و تضمن التقرير كشف مكون من 3 صفحات بأسماء السلع المستوردة دون أن ترد المشتقات النفطية ضمنه.

وفيما تجاوزت الرسوم المحصلة أكثر من 28 مليار ريال حسب ما هو موضح أعلاه غير أن إجمالي كشف السلع المحصلة عليها الرسوم الجمركية بالكشف التفصيلي بلغت 16 مليار و 160 مليون و 174 ألف و 969 ريال.

ما يعني أن الكشف التفصيلي ناقص عن ما يفترض تحصيله من رسوم جمركية بأكثر من 12 مليار ريال.