هيومن رايتس ووتش و56 منظمة تطالب مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها اطراف النزاع في اليمن

محرر 329 أغسطس 2017
هيومن رايتس ووتش و56 منظمة تطالب مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها اطراف النزاع في اليمن

عدن نيوز – متابعات

قالت «هيومن رايتس ووتش» و56 منظمة غير حكومية محلية ودولية، اليوم الثلاثاء، في رسالة وجهتها إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن على المجلس فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

وذكرت المنظمات إن أطراف النزاع يستمرّون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ‏

وأضافت إن اليمن يُواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل 7 ملايين شخص على حافة ‏المجاعة ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا.

وبحسب المنظمة فإن الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية، لم تجر تحقيقا مستقلا أو شفافا في انتهاكات قواتهما المزعومة.

وقال جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف إن «الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير. وعلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن».

ومنذ مارس 2015، وثّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 5110 مدنيا وجرح 8719 آخرين على الأقل خلال النزاع، ولكنها تعتقد أن العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن التحالف بقيادة السعودية شن منذ ذلك التاريخ عشرات الضربات الجوية غير القانونية، واستخدمت قوات الحوثي – صالح الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة في المدن، ما قد يرقى أيضا إلى جرائم حرب.

وأضافت «ارتكب الجانبان مضايقات واعتقالات وإخفاءات قسرية ضدّ ناشطين وأشخاص آخرين، في حين يتزايد عدد المفقودين في جميع أنحاء البلاد».

وأخفق مجلس حقوق الإنسان في 2015 و2016 بإنشاء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن، في حين دعم عملية أثبتت – على مدى سنتين – إخفاقها في تأمين تحقيقات محايدة ومستقلة وشفافة ضرورية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة في اليمن، بحسب المنظمة.

ودعت المنظمات الـ57  التي وقّعت الرسالة، إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل، تكون مهمته تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.

 
رابط مختصر