خلافات حادة تعصف بالبرلمان المصري عقب إقرار تعديلات على أسعار الاتصالات

عصفت خلافات حادة بالبرلمان المصري، عقب إقرار تعديلات جديدة على أسعار الاتصالات، أضيفت بموجبها رسوم جديدة قدرها 50 جنيهًا مصريًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.

وأثار إقرار تلك التعديلات، التي أكدت على التزام الجهات التي تقدم الخدمة بتحصيل الرسم وتوريدها إلى وزارة المالية، سخط لجنة الاتصالات والتكنولوجيا داخل البرلمان، التي أصدرت تصريحات تطالب فيها بإعادة الأمر للجنة للبت فيه.

ووفق تلك التصريحات، يعود سخط لجنة الاتصالات إلى سببين هما أن المسألة التي هي من صميم تخصصها لم تعرض عليها حتى الآن للمناقشة، وجاءت الموافقة دون الرجوع إليها، وهو ما اعتبرته تهميشًا لدورها، فيما تتمثل الثانية بأن التعديلات ستفيد القطاع الخاص العامل في مجال الاتصالات وتضر بالمواطن.

غير موافقين

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نضال السعيد، أن التعديل لم يعرض على اللجنة حتى الآن ليتسنى لهم دراسته جيدًا، والبت في أمره، موضحًا أن أعضاء اللجنة غير موافقين على القرار ويعتبرونه غير واقعي.

وبرر السعيد، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، رفض اللجنة للقرار بأن شركات المحمول لا تتبع الدولة وأن المصلحة ستكون للقطاع الخاص، في الوقت الذي سيمثل فيه ذلك عبئًا جديدًا على المواطن المصري.

ويرى أن موافقة المجلس على القرار قبل العرض على اللجنة، يعد تقليلًا من دورها، قائلًا: “كان يجب عرض المقترح على اللجنة أولًا؛ إذ إنها المنوط بها الفصل في هذا الأمر”.

وطالب بضرورة وضع مصلحة المواطن في المقام الأول، فهو لا يستطيع تحمل الرسوم في حال تم تنفيذ القرار، والأخد برأي اللجنة وعدم تهميشها، كما حدث من قبل في قرار رفع رسوم كروت الشحن دون الرجوع للجنة.

عدم الدستورية

من جانبه لوح النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات البرلمانية، في تصريحات إعلامية، بورقة عدم دستورية القانون ليدفع البرلمان والحكومة للتراجع عنه.

ولكن الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، ذكر أن القرار دستوري، مفيدًا بأن الخدمة التي تقدمها الدولة للمواطن تأخذ عليها رسومًا وهذا أمر طبيعي، في حين أن أي رسم دون خدمة مقابلة له هو غير دستوري.

وذكر فوده، في تصريح لـ”إرم نيوز”، بأن الضريبة تطبق على المستهلك وليست الشركات ففي النهاية من يمتلك الهاتف المحمول هو من سيدفع الضريبة، مرجحًا فرض تكاليف مستقبلية على كل من متلقي المكالمة الهاتفية ومستقبلها، كما جاء في حديث سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفيما إذا كان رفض لجنة الاتصالات بالبرلمان يؤثر على دستورية تعديلات قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، أكد فودة أن دستوريته القانون لا تتأثر برفض الأقلية أو لجنة بعينها، فما دامت الأغلبية موافقة، فالقانون سارٍ.

وأشار إلى أن ما يصدره البرلمان من قوانين في السنة الأخيرة ماهي إلا تنفيذ لبرنامج وشروط صندوق النقد الدولي على مصر.

ويرى الفقيه الدستوري أن مقاطعة المواطنين لشركات المحمول لن تجدي، فهي لن تؤثر علي مبيعات الشركات، ولن تتكبد خسائر جراء هذا، فالهاتف أصبح من السلع الاستهلاكية في مصر ولا يمكن للمواطن الاستغناء عنه.

في المقابل تستعد شركات المحمول لإعادة تسعير بيع الخطوط لتضمينها الرسوم الجديدة المفروضة، حيث لم تكن هذه الزيادة الأولى التي فرضتها الحكومة على شركات الاتصالات، ومن ثم حملتها على المستهلكين ما تسبب في غضب شعبي واسع وحملات لمقاطعة هذه الشركات.

وأضافت شركات الاتصالات في مصر زيادة قدرها 36% على كروت شحن المكالمات في أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ عام.