تقرير استقصائي يكشف عن الدور الذي لعبته فرنسا في حرب اليمن

كشف تقرير استقصائي عن الدور الفرنسي في حرب اليمن من خلال عسكرة أنشطة شركة توتال منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وتتبع التقرير الذي أعده “مركز مرصد التسلح” عسكرة أنشطة توتال وموقع تسييل الغاز الطبيعي التي تديره الشركة والذي أصبح قاعدة عسكرية منذ 2009 وسجنا سريا خلال الأعوام الأخيرة، حسب التقرير.

وتساءل عن دور الحكومة الفرنسية، المشاركة في عسكرة الموقع، والتي ضمنت مشروع الغاز متعدد الجنسيات.

وعلى الرغم من حشد المنظمات غير الحكومية وعمل وسائل الإعلام، يقول التقرير إن الحكومة تواصل تسليم الأسلحة للتحالف المنخرط في اليمن.

وامتنعت الكتل البرلمانية الفرنسية عن ممارسة حقوقها في الانسحاب لتشكيل لجنة تحقيق في لك.

وسعى التقرير لمعرفة ما إذا كان وجود توتال في اليمن يمكن أن يفسر جزئيًا حالة الانسداد السياسي.

ويكشف التقرير ما اعتبرها حالة التشابك بين الاستراتيجية العسكرية للدولة الفرنسية وسياسة الطاقة التي تنتهجها شركة توتال في اليمن منذ الثمانينيات.

وأوضح أنه دائما ما كانت تمركزات الشركة، التي تتبلور في مناطق النزاع، مدعومة بإنشاء بنية تحتية عسكرية.

ويشير التقرير إلى تحويل موقع تصدير الغاز،  حيث شركة توتال، إلى ثكنات عسكرية وسجن سري من قبل دولة الإمارات.

يقول أحد السجناء: “لقد حُبست في زنزانة، ثم لكمت وضُربت بعصا.. لقد جروني من لحيتي، وضربوني في وجهي، وجعلوني أعتقد أن زملائي في الزنزانة يشون بي”.. لافتا إلى حبسه وضربه من قبل القوات الإماراتية في بلحاف، وكذلك إلى التعامل مع المعتقلين بطريقة “غير إنسانية ومهينة”.

يؤكد أحد المقالات التي اعتمد عليها التقرير أن توتال والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لم تجب على أسئلة موقع ميديابار الاستقصائي فيما يتعلق بما ورد في التقرير.

وقد أجاب مكتب رئيس الوزراء إدوارد فيليب على استفسار أنه حتى وإن “دعمت فرنسا هذا المشروع الصناعي،  فإن إدارة الموقع واستئناف الأنشطة هما قراران يعودان إلى اتحاد الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.

ويواصل مكتب رئيس الوزراء قائلاً: “لذلك نحن نحيلكم إلى الشركة”، مضيفاً: “الاحداث الخطيرة للغاية التي تكلمتم عنها تحتاج إلى التحقق بدقة”.

ورفضت كل من وزارة القوات المسلحة ووزارة الخارجية التحدث، على الرغم من المطالبات العديدة لهم بالتوضيح.

وحقق موقع ميديابار في الموضوع بغية الوصول لفهم أفضل كيف يمكن تحويل موقع، تمتلك شركة توتال فيه غالبية الأسهم والذي خصصت الحكومة الفرنسية موارد مالية وبشرية له، إلى ثكنات إماراتية.