كشفت وثيقة صادرة من وزارة النفط أن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وجه بمنع بواخر المشتقات النفطية من التفريع لسد احتياجات السوق التي تشهد ازمه وقود خانقة بحجة إعطاء الفرصة لشركة النفط التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي عبر نقاباته العمالية.
وأفادت مصادر في وزارة النفط وجه بايقاف فتح الاعتمادات البنكية لشراء المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء دون أن يوضح أسباب ذلك الا ان اقتصاديون فسروا ذلك أن رئيس الوزراء وصل إلى مرحلة اليأس في ظل اوضاع مأساوية شهدتها عدن في ظل رئاستها الحكومة كان آخرها سوق سوداء لبيع أقراص الروتي.
وعلى سياق آخر أوضحت مصادر في مصافي عدن ان هناك عدد من البواخر تحمل وقود مادتي الديزل والبترول تم منعها من التفريغ لأسباب تجاريه وتغليب مصالح على مصلحة الوطن.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء وجه بفتح اعتمادات بنكية بربع مليار دولار من الوديعة السعودية لصالح ثلاثة تجار مقربين منه وشراء مواد غذائية ليس بحاجتها السوق المحلية في اهدار واضح للعملة والذي سيأثر على الريال اليمني لاحقاً.
وتمثل هذه الخطوات تأمر وتدمير لمصافي عدن بأبعادها من مزاولة الاستيراد والبيع واحتكاره لفرع شركة النفط عدن بحسب ما هو معمول به وفقاً للقانون والدستور، بحيث والمصافي لديها الامكانيات والبنى التحتية الكبيرة القادرة على العمل.
وتهدف هذه الإجراءات الذي اتخذها معين عبدالملك لصالح لفرع شركة النفط والتي تحصل على 12 ريالاً لكل لتر اتاوة غير قانونية تتوزع بين فريق رئيس الوزراء ووزير النفط وفرع شركة النفط كما نشرت سابقاً.
ويتساءل مراقبون اين الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد من العبث الحاصل من رئيس الوزراء وطاقمه والتي تبلغ الإتاوات الغير قانونية ثلاثة مليار ريال شهريا. و ادى إلى تدهور الاقتصاد في عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام.
