قالت الشبكة الأمريكية الإخبارية “سي إن إن” أن الحكومة اليمنية حاولت إدراج بند ضمن اتفاقية الرياض ينص على حظر تزويد الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي بالأسلحة.
وأفادت الشبكة في تقرير موسّع لها أمس الأربعاء بأن طلب الحكومة اليمنية رفض ولم تنجح في إدراج هذا البند ضمن اتفاق الرياض.
وأضاف تقرير الـ”سي إن إن”: “الاتفاق يلزم المليشيات بإعادة قواتها بحلول منتصف نوفمبر إلى مواقعها السابقة قبل اندلاع القتال في أغسطس. كما تنص الصفقة على تسليم االأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى معسكرات تخضع للإشراف المباشر من قبل التحالف، ومن غير الواضح ما الذي سيعنيه هذا في الممارسة العملية لأنه لا يوجد شرط في الاتفاقية ينص على نزع سلاح الميليشيات”.
وتابع: “لا توجد تدابير محددة في الصفقة تتناول الأسلحة الأمريكية الصنع الموزعة بطريقة غير مشروعة ، والتي أثبتت أنها حاسمة على أرض الواقع”.
