كشف مصدر برلماني رفيع أن عدداً من أعضاء مجلس النواب طالبوا الحكومة اليمنية، باستدعاء السفير السعودي/ محمد آل جابر وإشعاره باحتجاج واستياء الحكومة وجميع مؤسسات الدولة اليمنية جراء تصريحاته أو ما ينقل عنه أثناء حديثه للعديد مع العديد من المسؤولين اليمنيين من أنه يمتلك القدرة على جعل الرئيس والحكومة توقيع اَي اتفاقية أو مشروع تقدمة المملكة، على خلفية رفض الرئيس مؤخراً القبول بالمسودة التي قدمها الجانب السعودي أو تلك التي عرضة على الرئيس مؤخراً..
وأكد المصدر البرلماني وفقا لما نقلته صحيفة ” أخبار اليوم” أن الرئيس/ عبدربه منصور هادي، بشكل خاص، ومعه نائبه الفريق على محسن ورئيس الحكومة، يخوضون صراعاً غير مسبوق مع دولة الإمارات والتي تُدفع بالعديد من الدول الإقليمية والدولية للضغط على الرئيس من اجل القبول بالتسوية السياسية التي تمنح ميليشياتها المسلحة شرعية دستىورية ودولية، إضافة إلى مواجهة الرئيس لضغوطات الأشقاء في المملكة التي تدفع عبر سفيرها لا قناع الرئيس بالتوقيع على مسودة اتفاق ترعى تنفيذها الرياض، وتمنح الرياض صلاحيات واسعه في إدارة الملف السياسي والعملية السياسية عوضاً عن انفرادها بإدارة الملف العسكري منذ أربع سنوات..
ووفقاً للمصدر البرلماني الرفيع فإن الرئيس ما يزال يرفض القبول بأي اتفاق مالم يتم إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها قبل ٨ أغسطس في عدن، وانسحاب ميليشيات المجلس الانتقالي، إضافة إلى رفض الرئاسة بقاء الإمارات بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المصدر البرلماني الرفيع الذي طلب عدم الكشف عن هويته بأن الرئيس ومستشارية اعتبروا قيام التحالف بإجراء عملية استبدال القوات الإماراتية في مطار عدن ومؤسسات اخرى بقوات سعودية أصاب الرئاسة والحكومة بإحباط واستياء وتوجس جراء تجاهل الحكومة، وبان هذا الإجراء جعل الرئاسة والحكومة اكثر تشددا في رفض الموافقة أو التوقيع قبل تمكين الحكومة من مدينة عدن ومؤسساتها،
وأكد المصدر البرلماني الرفيع وقوف كل مؤسسات الدولة وقياداتها التشريعية والتنفيذية مع الرئيس داعمة ومشيدةً بمواقفه..
وناشد المصدر البرلماني الرفيع فخامة الرئيس ونائبه باسم جميع أعضاء البرلمان الأحرار التمسك بالثوابت الوطنية والسيادة اليمنية وحق الدولة في بسط نفوذها وعدم خضوعها للابتزازات من جهة كانت.
معتبراً- في ختام حديثه تمرير مسودة الاتفاق المزعومة أو التوقيع عليها بالجريمة في حق سيادة وسلطة ودور الدولة اليمنية بسلطاتها الثلاث،
مشيرا إلى أنه من الممكن مناقشة أي اتفاقية مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي بعد أن تعود عدن ومؤسساتها تحت سيطرة ونفوذ الدولة وإدارة الحكومة، وان قبل ذلك مستحيل.
