قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن المواقف السعودية مهمة ومحورية لوقف مثل هذه الأعمال، ولم تكن الحكومة، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والشعب، مخطئةً عندما راهنت على دور السعودية في إعادة الأمور إلى نصابها بدءاً من «عاصفة الحزم»، و«إعادة الأمل»، مروراً بالأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة عدن، وهو ما ينمّ عن المواقف الأخوية العربية الأصلية، مثمناً دور تحالف دعم الشرعية، الذي يستشعر الخطر من هذه الأعمال، ونعول عليه كثير في ضبط الأمور وإعادتها إلى نصابها.
وتحدث الإرياني، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، عن الحالة العامة في العاصمة المؤقتة (عدن) بقوله: «حتى الآن غير مستقرة، وتتطلب تضافر الجهود لوقف مثل هذه الأعمال التصعيدية»، موضحاً أن ما يحدث هو سيناريو مكرر لأحداث 2014 في صنعاء، للانقلاب على الحكومة الشرعية تحت ذريعة محاربة «حزب الإصلاح».
وأضاف الوزير أن هذه الفئة التي وصفها بـ«الخارجة عن القانون» تعمل على تفجير الوضع وإعادة الأحداث بمنظور آخر إلى عدن، من خلال اختلاق الأزمات، وهذا الحزب هو شريك مع الحكومة في مواجهة الميليشيات الانقلابية الحوثية، وهم يستغلّون هذا في تنفيذ مآربهم.
وتساءل الوزير الإرياني، عن المستفيد من هذه الأعمال، في ظلّ ما تقوم به الحكومة الشرعية من جهود لتوفير الاستقرار والأمن في جميع المناطق المحررة، مع تقديم كل الخدمات اللازمة للمواطنين كافة، موضحاً أن هذه الأعمال متكررة في مساعٍ لإفشال مساعي الحكومة للقيام بواجباتها اتجاه المجتمع.
وتطرق الإرياني، إلى أهمية البيانات الصادرة من المجتمع الدولي، الداعمة للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومع الوحدة اليمنية.
من جهته، تخوف وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، من استغلال الأحداث في تقويض الحكومة الشرعية لصالح إيران وتنفيذ أجندتها في اليمن، لا سيما أن تحويل السلاح «كان في الاتجاه الخاطئ»؛ فبعد استهداف الميليشيات الحوثية لمعسكر الجلاء في مديرية البريقة غرب عدن ما أدى إلى مقتل العشرات من الجنود، من بينهم القيادي في الحزام الأمني، وقائد اللواء الأول دعم وإسناد، منير اليافعي (أبو اليمامة)، كان حرياً أن تتوجه البندقية في ذلك الاتجاه (الحوثي) وليس صوب القصر الرئاسي.
وأضاف المجيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك دولة تضم الجميع، يدعمها المجتمع الدولي، ودول التحالف، وعلى رأسها السعودية، التي يعول عليها الشعب اليمني كثيراً، في وقف هذه التجاوزات، لذلك فإن أي أعمال ضد الحكومة تُعدّ انقلاباً على الشرعية، لا سيما أن مَن يدعو لهذا النفير هاني بن بريك «الذي عليه أكثر من علامة استفهام، والذي يسعى لإحداث الفوضى واقتحام الشرعية».
وعن الحالة القانونية لهذه الأحداث، قال المجيدي إنه في حال قيام الأجهزة الأمنية برفع الموضوع إلى النيابة العامة، وقامت بالتحقيق فعلياً، وجرى تقديم متهمين للقضاء، فسيقوم القضاء بدوره للتصدي لجميع الأفعال الخارجة عن القانون، بناء على ما يُقدم له من أدلة وملفات تثبت تورط أفراد في هذه الأحداث.
وأكد وكيل وزارة العدل أن كثيراً من هذه الإشكاليات جرى حلها في الحوار الوطني، وتم تحديد كل مطالبات التي تقدم بها «الحراك الجنوبي» والحكومة دوماً تعلن أنها على استعداد لمناقشة جميع المطالب التي تتفق مع رؤية المجتمع اليمني، والجوار العربي، مشدداً على أن الحوار هو الفاصل في هذه الأحداث.
*الشرق الاوسط
