اعترفت السلطات التابعة لجماعة الحوثيين في محافظة ذمار بأن صرف المنحة المقدمة من السعودية والإمارات للعاملين في قطاع التربية والتعليم عبر منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونسيف” لم تكن وفقاً لكشوفات العام 2014.
وأقر مدير مكتب التربية في محافظة ذمار (المعيّن من قبل الحوثيين) أن المكتب أعد كشوفات جديدة بحسب الإقرارات المرفوعة من قبل مدراء المدارس والكشف المرفوع من مدراء مكتب التربية بالمديريات الذين يخضعون لتوجيهات الحوثيين.
وتحدث مدير مكتب التربية الحوثي في ذمار أحمد الوشلي لأحد المواقع التابعة للجماعة نافياً إسقاط أسماء المعلمين القدامى واستبدالهم بأسماء جديدة.
لكنه عاد وقال بأن هناك ما يقارب 4 آلاف معلم ومعلمة من المتبقين تم اعتمادهم ومُنحوا الحافز كمرحلة ثانية وستتم عملية النزول الميداني من قبل اللجان المكلفة للتحقق منهم في النصف الثاني من شهر مارس الحالي.
كما اعترف نائب مدير تربية ذمار سعيد الغابري وهو المكلف من قبل جماعة الحوثي رئيساً للجنة الفنية للحوافز إن الحافز مشروط للعاملين في المدارس من هيئة إدارية ومعلمين ثابتين ومتطوعين من ذوي المؤهلات التربوية ما فوق الثانوية العامة وطبقاً لإقرارات شهر أكتوبر 2018 المرفوعة من المدارس والمعمدة من مكاتب التربية والتعليم بالمديريات.
ويأتي إقرار جماعة الحوثي باعتماد كشوفات جديدة من العام 2018 أقرتها عبر عناصرها خلافاً لما كان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس قد قاله في نوفمبر من العام الماضي من “إن الوزارة سيكون لها الدور الرئيسي لمشروع الحوافز للمعلمين من ضمن المنحة السعودية الإماراتية البالغة 70 مليون دولار” وسيتم تحويلها إلى البنك المركزي بعدن ومن ثم التوزيع المباشر على المعلمين والنازحين المستفيدين على أساس كشوفات عام 2014 بالتنسيق التام بين اليونيسف ووزارة التربية بالعاصمة المؤقتة عدن.
فيما أقر نائب مدير تربية ذمار التابع للحوثيين بان إجمالي السقف المعتمد لمحافظة ذمار عدد 16116 معلم ومعلمة وأن إجمالي ما تم رفعه في الإقرارات عدد 17974 معلم ومعلمة بزيادة 1858 عن السقف المعتمد.
وكشف القيادي الحوثي إن اجمالي ما اعتمدته جماعته للمعلمين في محافظة ذمار ممن سيمنح لهم الحافز 14146 معلم ومعلمة كدفعة أولى وهم الذين كانت جميع بياناتهم مكتملة وصحيحة ولا توجد أي ملاحظات على أي منهم وقال إن هؤلاء الذين تستهدفهم حالياً فرق شركة جرانت المكلفة من قبل منظمة اليونيسف للتحقق منهم.
وأفاد الغابري: بأن إجمالي عدد 3828 معلم ومعلمة الحالات التي وجدت بياناتهم ناقصة أو فيها اختلالات من حيث الأرقام المالية أو أرقام البطائق الشخصية أو أرقام التلفونات أو بطائق شخصية قديمة أو تشابه أسماء أو بيانات ومسميات وظيفية مخالفة لقاعدة البيانات في الوزارة وغير ذلك.
وكان معلمون في محافظة ذمار شكوا خلال اليومين الماضيين تلاعباً في المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر منظمة اليونيسيف كحافز للمعلمين المنقطعة رواتبهم في اليمن منذ أكثر من عامين.
