يتعرض القطاع المصرفي بالعاصمة صنعاء، لحملة مداهمات واعتقالات واحتجاز واختطاف موظفي البنوك واقتحام مقراتها في حملة ازدادت ضراوتها منذ تعيين الحوثيين محمد السياني كمحافظ غير معترف به للبنك المركزي اليمني.
ويحول الحوثيين السيطرة الكاملة على البنك، وتحويله إلى مؤسسة حوثية تدين بالولاء المطلق لهم.
ويرى مراقبون اقتصاديون إنه منذ تعيين الحوثيين مسؤولين جدد في المواقع القيادية في البنك، شنوا حملة مداهمات واعتقالات زجوا خلالها بعدد من مدراء وموظفي البنوك التجارية في السجون.
وقالت مصادر مصرفية لـ«المصدر أونلاين»، إن يوسف زبارة وكيل البنك المركزي، شارك في مداهمة بنوك والتحقيق مع موظفي البنوك الذين تم اختطافهم واحتجازهم داخل جهاز الأمن القومي.
وجرى تعيين زبارة في بنك صنعاء المركزي لابتزاز القطاع المصرفي والضغط على البنوك التجارية، لإجبارهم على دفع إتاوات دورية، ومقاسمتهم الأرباح.
وبمساعدة من الوكيل زبارة، اعتقلت قوات الأمن القومي عباس ناصر نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل، ومديري بنوك آخرين، بحجة أن البنك قام بتقديم طلب فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي في عدن.
كما تم اعتقال عدد من موظفي بنكي التضامن والكريمي، وما يزالون حتى اللحظة في السجون.
ويطالب وكيل البنك المركزي بصنعاء يوسف زبارة بنك التضامن بصنعاء ببيع عملة صعبة للتاجر الموالي للحوثيين يحيى الحباري-هو في نفس الوقت والد زوجة يوسف زبارة-بسعر منخفض مقابل الإفراج عن الموظفين وإيقاف الإجراءات ضد بنك التضامن.
وحسب حديث عاملين في القطاع المصرفي لـ«المصدر أونلاين»، فإن «بنك صنعاء تحول إلى أداة ومعول هدم بيد عصابة مليشاوية ليس من أولوياتها حماية البنوك أو الدفاع عن مصالحها».
وقالوا إن أي تدابير خارج إطار القوانين النافذة لن تقدم أي حلول، ولن تساعد على تحقيق أي نوع من الاستقرار في بيئة القطاع المصرفي.
وأكدوا إن إجراءات توقيف بعض القيادات المصرفية، في الأجهزة الأمنية ليس مبرراً، حيث أن قيادات البنوك هم موظفون ولا يجوز توقيفهم بهذه الطريقة.
وأشاروا إلى أن انه ليس لتلك الإجراءات من مردود سوى تشويه سمعة البنوك وإضعاف ثقة الجمهور بها ودفعهم إلى سحب ودائعهم ومدخراتهم الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي صعوبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
