أوقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الجمعة، جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفقاً لمسؤول أمريكي.
وقال المسؤول الأمريكي، الذي لم يذكر اسمه، لوكالة “رويترز”: “أنهينا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب (الأمريكي) في الضفة الغربية وغزة”.
وأضاف المسؤول: “كل مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت”.
وتابع: “لا نتخذ حالياً خطوات لإغلاق بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ولم يُتخذ قرار بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثة الوكالة بالسفارة الأمريكية في القدس”.
والقرار مرتبط بمهلة انتهت يوم 31 يناير الجاري، حددها قانون أمريكي جديد يجعل الأجانب الذين يتلقون مساعدات أمريكية أكثر عرضة لدعاوى قضائية في مجال مكافحة الإرهاب.
وتعني المهلة أيضاً وقف مساعدات أمريكية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية.
ويمكن القانون الأمريكيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أمريكية أمام المحاكم الأمريكية بناء على مزاعم عن تورطهم في “أعمال حرب”، بينما رفضت السلطة الفلسطينية تلقي المزيد من التمويل الأمريكي بسبب القلق من المخاطر القانونية.
بدوره، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن المساعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف، اليوم الجمعة، بناء على طلب القيادة الفلسطينية، تجنباً للتعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب.
وقال عريقات، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، نظمته وزارة الإعلام، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله كان قد أرسل رسالة لوزارة الخارجية الأمريكية طلب فيها إنهاء التمويل آخر يناير؛ خشية التعرض لدعاوى قضائية بموجب قانون جديد أقره الكونغرس الأمريكي نهاية العام الماضي لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصاراً باسم “أتكا”، ودخل حيز التنفيذ اليوم.
وأضاف: “لا نريد تلقي أي أموال إذا كانت ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم”، مشيراً إلى أن القانون الأمريكي الجديد ينص على أن أي حكومة تتلقى تمويلاً خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية.
وينص قانون “أتكا”، الذي أقره الكونغرس العام الماضي، على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلاً، لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية.
وتواجه السلطة الفلسطينية دعاوى قضائية محتملة من عائلات أمريكيين كانوا ضحايا هجمات فلسطينية سابقة، توعدوا بمقاضاتها بتهمة تأييد العنف.
يشار إلى أن العلاقات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة توترت بشكل ملحوظ، منذ قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” في ديسمبر 2017، ثم نقل سفارته في تل أبيب إلى القدس المحتلة في مايو الماضي.
