أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري اليوم السبت قراراً بتشكيل لجنة بخصوص المواجهات المسلحة التي شهدتها محافظة شبوة بين مسلحين قبليين وبين قوات النخبة المدعومة من الإمارات.
ونص قرار تشكيل اللجنة أن تكون برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد مساعد قاسم الأمير ومسؤولين آخرين في الوزارة ووكيل محافظة شبوة وبمشاركة مندوب عن قوات التحالف العربي (المنطقة الشرقية) ومدير الشرطة ومدير الأمن السياسي في المحافظة.
وكانت اشتباكات اندلعت فجر الجمعة بين رجال قبائل المحضار في قرية الهجر وقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات إثر قيام الأخيرة بمداهمة مناطق القبائل، أدت إلى مقتل أكثر من 13 شخصاً من الجانبين.
وحسب قرار تشكيل اللجنة فإن مهمتها النزول والإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في مديرية مرخة بين قوات النخبة وآل المحضار. ورفع معلومات عن ملابسات الأحداث وعن الخسائر التي نجمت عن المواجهات بين الطرفين.
وألزم القرار اللجنة بالبقاء في منطقة المواجهات لتنفيذ أي توجيهات ستأتي لاحقاً من وزير الداخلية ومحافظ محافظة شبوة، كما ألزم القرار الأطراف المعنية الإلتزام بما يصدر عن اللجنة وتسهيل عملها، وحمل الأطراف المختلفة مسؤولية المخالفة.
وقضت المادة الاولى من القرار رقم (1) لعام 2019 “حصل عدن نيوز على نسخة منه) والصادر من نائب رئيس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة بخصوص قضية الاشتباكات بمديرية مرخه محافظة شبوة ، تتكون من:
1- اللواء محمد مساعد قاسم الامير (وكيل وزارة الداخلية) (رئيساً ) .
2-العميد / محمد المحمودي (وكيل مساعد وزارة الداخلية) (عضواً) .
3- الاخ / عبدالرحيم العولقي (مستشار وزير الداخلية) (عضواً).
4- الاخ / عبدالقوي علي لمروغ (وكيل محافظة شبوة) (عضواً).
5- ممثل عن التحالف العربي بالمنطقة الشرقية (عضواً).
6- العميد عوض الدحبول مدير عام شرطة شبوة(عضواً).
7 مدير الامن السياسي بمحافظة شبوة (عضواً).
وذلك للنزول والاشراف على تنفيذ الاتي :
1- وقف اطلاق النار في مديرية مرخة بين قوات النخبة وال المحضار .
2- ترفع تقرير متكامل عن ملابسات الحادث وجمع المعلومات من كل الاطراف عما حدث .
3- رفع تقرير متكامل عن الخسائر التي نجمت عن الحادث من الطرفين ضحايا وخسائر مادية.
4- تبقى اللجنة في موقع الحادث دون مغادرته لتنفيذ التوجيهات اللاحقة من نائب رئيس الوزراء ومحافظ محافظة شبوة.
5- على جميع الاطراف الالتزام التام للجنة وتسهيل عملها مالم سيتحمل المسئولية كل من يخالف ذلك.
