نشر موقع “ذي كونفرسيشن” الأمريكي تقريرا، تطرق من خلاله إلى أفضل البلدان التي يمكن العيش فيها بالاستناد إلى مؤشر التنمية البشرية في جميع البلدان، الذي يقوم على تبين نسبة المتعلمين وجودة الخدمات الاجتماعية والصحية والناتج الداخلي الخام والدخل السنوي للفرد.
وقال الموقع، في تقريره إن الولايات المتحدة تنشر كل سنة تقريرا بشأن مؤشر التنمية البشرية، الذي يعدّ بمنزلة خريطة بيانية للبلاد، يتم من خلالها تقديم نظرة شاملة عن أحوال البلاد. وفي هذا العام، تتصدر النرويج المركز الأول من حيث مؤشر التنمية البشرية، في حين تحتل النيجر المركز الأخير.
والجدير بالذكر أن الأسلوب المعتمد لتحديد مستوى تطور بلد ما، قبل ظهور المؤشر في سنة 1990، كان يعتمد على قياس نسبة النمو الاقتصادي للبلاد. وقد ساهم مؤشر التنمية البشرية في تغيير نمط تفكير الأشخاص حول مفهوم تطور بلد ما. على سبيل المثال، تم تصنيف الدنمارك في المرتبة الخامسة في العالم وفقا لتصنيف الأمم المتحدة لهذا العام لأكثر الدول نموا، لكن مؤشر التنمية البشرية الجديد صنفها نزولا إلى المرتبة 27 لتحتل إسبانيا مكانها.
واقترح الموقع اعتماد مؤشر جودة الحياة مقياسا جديدا لتحديد مستوى نمو وتطور البلدان، وهو يختلف عن مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة من حيث كيفية تصنيف البلدان. فمثلا، يظهر بيان مؤشر جودة الحياة احتلال هونغ كونغ المرتبة الأولى، في حين أنها تحتل المرتبة التاسعة حسب بيان مؤشر التنمية البشرية.
وأشار الموقع إلى أن مؤشر التنمية البشرية، يعتمد على التغييرات في ثلاثة قطاعات؛ الاقتصادية والتعليم والصحة. ولكن مؤشر التنمية البشرية يواجه ثلاث مشاكل أساسية، حيث يفترض بشكل مضمن عملية مبادلة بين مختلف مكوناته. فعلى سبيل المثال، يقيس مؤشر التنمية البشرية مستوى النمو في قطاع الصحة اعتمادا على بيانات متوسط أمل الحياة عند الولادة، ويقيس مستوى الظروف الاقتصادية انطلاقا من الناتج المحلي الإجمالي للفرد. وعليه، يمكن بلوغ معدل مؤشر التنمية البشرية ذاته من خلال الجمع بين مكونات القطاعين.
وذكر الموقع أن من بين التحديات الأخرى التي يواجهها مؤشر التنمية البشرية، هو شرط توفر الدقة والفعالية فيما يتعلق ببياناته الأساسية. بعبارة أخرى، قد يكون متوسط الدخل مرتفعا في بلد ما، ولكن ماذا لو كان معظمه موجها إلى فئة صغيرة؟ ففي الواقع، لا يفرق مؤشر التنمية البشرية بين البلدان التي تتسم بالناتج المحلي الإجمالي ذاته للفرد الواحد، ولكنه يميز بين مستويات مختلفة في تفاوت الدخل أو بين البلدان مرتكزا على نوعية التعليم
وبين الموقع تباين بيانات مؤشر التنمية البشرية ومؤشر جودة الحياة، حيث يعتمد مؤشر أمل الحياة على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، لكن، يأخذ بعين الاعتبار نسبة التفاوت في العمر. فلو كان لدى بلدين نفس نسبة متوسط أمل الحياة، فإن البلد الذي يتمتع بمعدل أعلى من وفيات الرضع والأطفال سيعاني من انخفاض في معدل الوفيات.
واستعرض الموقع، من خلال رسم بياني لمؤشر التنمية البشرية، بيانات، من سنة 2010 إلى سنة 2015، تبين من خلاله نيل هونغ كونغ شرف الصدارة بدلا من النرويج التي نزلت إلى المركز التاسع. وتحتل النرويج مراتب متقدمة في مؤشر التنمية البشرية بفضل الإيرادات التي تتلقاها من نفط بحر الشمال والغاز.
وتضع الأمم المتحدة كندا والولايات المتحدة في المرتبة العاشرة، بينما تحتل كندا المرتبة 17 في العالم استنادا إلى مؤشر جودة الحياة، في حين تحتل الولايات المتحدة المرتبة 32. ويعكس هذا الفارق المرتفع نسبيا بين البلدين أن كندا تتميز بطول عمر سكانها وانخفاض معدل التفاوت في سن الوفاة، مقارنة بسكان الولايات المتحدة.
وفي الختام، قال الموقع إن مؤشر التنمية البشرية من الأهمية بمكان، بحيث لا يمكن الاستغناء عنه بسبب الخلل الذي يشكو منه. في حين أن المؤشر الجديد، أي مؤشر جودة الحياة، يقدم منهجا جديدا خاليا من أي عيوب يتسم بها مؤشر التنمية البشرية. وعموما، ليس هناك حاجة إلى تبني مقياس واحد للتنمية البشرية، لكنه من المفيد أن يكون هناك واحد على الأقل دون عيوب تذكر.
