أظهر استطلاع حديث، شمل اقتصاديين من القطاع الخاص، أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز الفوائض التجارية في منطقة الخليج على مدى الأشهر الثمانية عشر القادمة، لكن اقتصادات دول المنطقة ستنمو بمعدل متوسط فحسب؛ بسبب سياسات التقشف الحكومية.
يبلغ متوسط سعر خام برنت، الذي يقترب من 75 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، ما يزيد على 68 دولارا منذ بداية العام، ارتفاعا من متوسط أقل من 55 دولارا للبرميل العام الماضي. وهذا نبأ جيدا للدول الست الغنية المصدرة للنفط في منطقة الخليج.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة للعملاء: “إذا ظلت الأسعار عند مستواها الحالي، فإن هذا سيتحول إلى دفعة بقيمة 100 مليار دولار -سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي- لعوائد صادرات النفط في الخليج بالمقارنة مع العام الماضي”.
وأضافت: “وضع الميزانية وميزان المعاملات الجارية سيتحسن، ما يوفر للحكومات مجالا لتخفيف التقشف، وتقديم بعض الدعم للنمو الاقتصادي”.
ولا يعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن أسعار النفط ستظل مرتفعة عند مستوياتها الحالية في العام القادم.
وعلى الرغم من ذلك، فقد رفعوا توقعاتهم لميزان المعاملات الخارجية لدول منطقة الخليج. وسيؤدي تحقيق فوائض أكبر، أو عجز أصغر لاقتصادي سلطنة عمان والبحرين الأضعف، إلى تقلص الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية لدول الخليج، التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط بعد 2014.
وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تحقق السعودية فائضا بميزان المعاملات الخارجية بنسبة 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقا لاستطلاع شمل 15 اقتصاديا، وذلك بالمقارنة مع 1.9 بالمئة في توقعات الاستطلاع السابق الذي أُجري في كانون الثاني/ يناير الماضي. وجرى رفع متوسط التوقعات لميزان المعاملات الخارجية للعام القادم إلى 2.6 بالمئة من 2.2 بالمئة.
ومن المتوقع أن تسجل سلطنة عمان حاليا عجزا في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 7.5 بالمئة في العام الحالي، بالمقارنة مع 8.4 بالمئة في التوقعات السابقة.
وأصبح من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية الحكومية لسلطنة عمان 8.4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط و6.5 بالمئة العام القادم، ليظل العجز مرتفعا على نحو غير مستدام في الأمد الطويل، لكنه أفضل من التوقعات السابقة التي كانت لعجز بنسبة 11.6 بالمئة و8.2 بالمئة على الترتيب في العامين الحالي والقادم.
لكن، في الوقت الذي سيعزز فيه ارتفاع أسعار النفط الاحتياطيات الحكومية، فإنه لن يدعم بالضرورة النمو الاقتصادي كثيرا. يرجع ذلك إلى أن بعض الاقتصادات ستواصل العمل في إطار سياسات التقشف التي فُرضت في الآونة الأخيرة، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في السعودية والإمارات في يناير/ كانون الثاني.
وتستغل الكثير من الدول ارتفاع أسعار النفط؛ لزيادة الإنفاق الحكومي، وتقليص أجزاء من برامجها التقشفية، ولهذا السبب من المتوقع أن تسجل السعودية عجزا في الميزانية الحكومية بنسبة 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 بدلا من 7.2 بالمئة، وأن يصل العجز في 2019 إلى 6.7 بالمئة بدلا من ستة بالمئة.
لكن هذا ربما لا يكون كافيا لتحفيز الكثير من النمو الجديد في القطاع الخاص.
وقالت كابيتال إيكونوميكس: “تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاتجاه النزولي في الاقتصاد السعودي ازداد في نهاية العام الماضي. الظاهر أن تبدد الانخفاض من قطاع النفط أعاد الاقتصاد إلى النمو الإيجابي في بداية العام الجاري، لكن يبدو أن القطاع غير النفطي يعاني”.
ويظل متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي هذا العام دون تغيير عند 1.5 بالمئة، بيد أن التوقعات الخاصة بالعام القادم جرى رفعها قليلا إلى 2.4 بالمئة من اثنين بالمئة.
