بدأ مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساعيه لإحلال السلام، أمس، بالترتيب مع الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن لإنشاء مكتب دائم له، في خطوة عدتها الحكومة بادرة إيجابية تؤسس لخطوات مماثلة من قبل المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وكشفت المصادر الرسمية للحكومة اليمنية عن أن وفداً من مكتب المبعوث الجديد مارتن غريفيث ناقش أمس في مدينة عدن مع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب، افتتاح مكتب للمبعوث الأممي في العاصمة المؤقتة.
ومن المرتقب أن يبدأ المبعوث البريطاني مهامه الأممية خلفاً للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مطلع مارس (آذار) المقبل، وسط تفاؤل من الأطراف اليمنية بأن تتوج مساعيه بالتوصل إلى اتفاق للسلام ينهي انقلاب الحوثيين على الشرعية، ويشكل فاتحة لإعادة الاستقرار إلى البلاد.
وأفادت وكالة «سبأ» الحكومية بأن اللقاء بين باصهيب والوفد الأممي «تطرق إلى آليات التنسيق والتعاون، وافتتاح مكتب المبعوث الأممي وفقاً للقوانين واللوائح السارية في الجمهورية اليمنية، وأكد على ضرورة التعاون والعمل على تسهيل مهام مكتب المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل للأزمة التي تعصف بالبلاد، بلغة الحوار ووفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث للأزمة اليمنية لضمان بناء الدولة المدنية الحديثة».
من جهته، رحب وزير الإدارة المحلية في الحكومة ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح بالتوجه الأممي لفتح مكتب لممثل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدث لليمن في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال الوزير اليمني، في تصريح رسمي، «إن فتح المكتب سيعطي الفرصة لبقية المنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني إلى الوجود بصورة رئيسية من خلال مكاتبها المركزية في العاصمة المؤقتة عدن بجانب الحكومة الشرعية».
وجدد فتح مطالبته لبقية المنظمات الأممية بفتح مكاتب مركزية رئيسية في عدن، وبقية المحافظات المدرجة ضمن خطة (لا مركزية العمل الإغاثي) واستخدام كافة المنافذ البحرية والجوية لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية وإيصالها للمحتاجين في كافة المحافظات.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً بشأن اليمن في 27 من الشهر الحالي، للاطلاع على آخر إحاطة للمبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد انتهاء فترة عمله، إلى جانب الاطلاع على أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن.
وكانت الأطراف اليمنية، ممثلة في الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، رحبت في وقت سابق بتعيين غريفيث مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى اليمن، إلا أنها أبدت تمسكها بمواقفها السابقة خلال جولات التفاوض التي شهدتها سويسرا والكويت.
وتقول الحكومة إنها ملتزمة بمساندة أي جهود للتوصل إلى اتفاق سلام مع الانقلابيين الحوثيين، شريطة أن يكون الحل مرتكزاً على المرجعيات الثلاث للتفاوض، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
