كشف الجهاز المركزي للإحصاء والمراقبة، عن الإيرادات التي تصل إلى سلطات الانقلاب في صنعاء، حيث بلغت أكثر من 650مليار ريال.
وخلال تسعة أشهر فقط، كانت الإيرادات كالتالي: “88مليار ريال إيرادات وزارة النفط، و98مليار ريال إيرادات وزارة الاتصالات، و279مليار ريال إيرادات ميناء الحديدة، و80مليار ريال إيرادات الجمارك، و105مليار ريال إيرادات الضرائب، و700مليون ريال إيرادات وزارة الأوقاف.”
وبلغ إجمالي الإيرادات السابقة 650مليار و700مليون ريال، إلا أن هذه الأرقام الكبيرة أثارت العديد من التساؤلات، خاصة وأن سلطات الانقلاب لم تسلم رواتب الموظفين أو تقدم الخدمات العامة للمواطنين.
وتساءل موظفون أين ذهبت هذه المبالغ المهولة إذا كانت السلطات في مناطق سيطرة المليشيا لم تسلم رواتب الموظفين الحكوميين؟!.
ورغم كل هذه الإيرادات، تواصل مليشيا الحوثي نهب التجار تحت مسمى “المجهود الحربي”، كما أنها فرضت زيادة سعرية (جرعة) فوق أسعار المشتقات النفطية، بلغت أكثر من 60%.
وفي الوقت الذي لايجد فيه موظفو الدولة ما يغطي احتياجاتهم يواصل المشرفون الحوثيون بناء فلل وشراء أراضي بمليارات الريالات.
وفي حال الحديث عن رواتب الموظفين يتحججون بأن المرحلة “مرحلة عدوان والمطلوب من الموظفين الصبر والصمود وليس المطالبة بالرواتب”، في تصرف أصبح مكشوفاً للجميع ويوضح مدى نهب المليشيا لخزينة الدولة وعدم اهتمامها بالمواطنين.
