قالت مصادر عسكرية يمنية ان دولة الامارات التي تسيطر قواتها العاملة ضمن قوات التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة جنوب البلاد انها تتخذ عدد من السجون الخاصة والغير خاضعة لسلطة الشرعية اليمنية برئاسة المشير عبدربه منصور هادي.
وبحسب موقع المصدرأونلاين فقد حصل على تفاصيل عن سجن جديد وكبير، أنشأته دولة الامارات في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن في غضون أشهر، وتصل طاقته الاستيعابية إلى حوالى ألفي سجين، لكنه لا يخضع فعلياً للحكومة الشرعية.
واضاف الموقع نقلا عن مصادر عسكرية في معسكر “بير أحمد” التدريبي، أن السجن كبير جداً ويقع في أحد أطراف المعسكر، الواقع قريباً من معسكر التحالف العربي.
وبحسب تقديرات مصادر الموقع فمن المرجح أن يتسع السجن لقرابة ألفي سجين.
ويتخلل السجن “ساحة كبيرة” ويضم زنازين وغرف تحقيق، ومطبخ مستقل، وصالة طعام، وتحتوي معظم الزنازين على مكيفات، وهناك غرفتي تعذيب مخفية ملحقة بالسجن، تضيف مصادرنا.
وتشير المعلومات أن أعمال الانشاءات واصلت النهار بالليل في السجن الجديد على مدى أشهر بهدف إنجازه سريعاً، وأن وفداً من الهلال الأحمر الإماراتي زار السجن للتأكد من مطابقة مواصفاته للمعايير الدولية.
وحرصت الإمارات على انجاز هذا السجن بشكل سريع بعد تقارير وكالات صحفية ومنظمات حقوقية كشفت عن سجون سرية تديرها الامارات وحلفاؤها في عدن وحضرموت، وتمارس فيها أشكال تعذيب بشعة للمعتقلين، الأمر الذي شكل “فضيحة” وانكشافاً للسلطات الإماراتية التي تمثل التحالف العربي في الإشراف على إدارة المحافظات الجنوبية.
وحصل موقع “المصدر أونلاين” على صور خاصة وحصرية لأحد عنابر السجن، يضم زنازين في الجهتين يتوسطهما ممر سقفه عبارة عن شبك حديدي.
وتحتوي كل زنزانة على مرحاض (حمام) متصل بأرضية الزنزانة لجهة إحدى زواياها الداخلية، دون جدار يفصل المرحاض عن الزنزانة، ومن فوقها نافذة أعلى الجدار المقابل لبوابة الزنزانة.
ولم يتسن للمصدر أونلاين التأكد من أن تلك الصورة كانت نهائية للأعمال داخل تلك الزنازين أم تم ادخال تعديلات عليها بعد التصوير.
وتفادى التصميم الجديد للسجن أخطاءً فادحة كانت ماثلة في سجن بير أحمد القديم الذي كان يقع داخل المعسكر التدريبي، إذ قاموا بتصميم السجن الجديد، في أحد أطراف المعسكر، وتم عزلهما بمتارس ضخمة بحيث يبدو السجن مستقلاً تماماً عن المعسكر، وله مدخل وبوابة خاصة.
المصادر لفتت أيضاً أنه تم تجهيز طريق خاص يربط السجن بمقر القوات الإماراتية التي تضم سجناً سرياً تديره الإمارات بشكل كامل، ويحتوي بداخله على سجن سري، يضم عشرات المعتقلين، الذين جرى اعتقالهم واخفاؤهم تبعاً لمزاعم ارتباطهم بجماعات ارهابية.
ويهدف هذا الإجراء لتسهيل نقل المعتقلين من سجن بير أحمد الجديد إلى مقر التحالف المجاور لاستجوابهم وتعذيبهم، وإعادتهم، الأمر الذي يؤهل السجن الجديد ليكون سجناً ملحقاً بمعسكر الامارات، لكن في ذات الوقت سجن نموذجي أمام المراقبين الدوليين.
وتسعى الإمارات لتحسين صورتها من خلال السجن الجديد الذي أُنشِئ بتصميم حديث يلبي قدراً كبيراً من المعايير والشروط الدولية في السجون، ليكون مؤهلاً لاستقبال وفود المنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمراقبين الحقوقيين.
ولم تسمح السلطات الإماراتية وحلفاؤها في عدن بزيارة السجون الأخرى ومنها سجن “بير أحمد” الذي أضرب معتقلوه عن الطعام منذ 21 اكتوبر الماضي، حيث توصف تلك السجون بانها سجون لا ترقى لمستوى الكرامة الإنسانية.
ويخضع السجن الجديد في منطقة “بير أحمد” لإشراف القوات الإماراتية، وتديره قوات الحزام الأمني التي يقودها الوزير المقال والمحال للمحاكمة هاني بن بريك المتمرد على السلطة الشرعية، لكنه يواصل مهامه الأمنية بغطاء إماراتي.
ومن المقرر أن يدير السجن الجديد غسان عبدالباري العقربي (أبو علاء)، المقرب من هاني بن بريك، وكان يعمل سابقاً مستشاراً قانونياً لمكتب الزراعة في محافظة لحج، وهو ذاته مدير السجن السابق.
وزار بن بريك السجن الجديد يوم 14 اكتوبر بعد الاحتفالية التي أقيمت في عدن، خلال زيارته مقر عمليات المعسكر الذي يقع السجن في إطاره.
وترجح مصادرنا احتمال هدم مباني السجن القديم، وإزالة أية أمارات تشير إلى وضعه، بعد نقل السجناء منه، وهو ما تم البارحة، غير أن هناك احتمالاً بإعادة تشكيله وضمه للمعسكر التدريبي الذي يدير عملياته عبدالعزيز العقربي.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها المصدرأونلاين فإن السجن الجديد تم تسليمه صورياً وبوثائق رسمية لمدير أمن عدن شلال شايع، قبل نحو أسبوعين، لمنحه صفة رسمية وقانونية خصوصاً أن شايع لازال يزاول عمله بقرار من الرئيس هادي.
ويهدف ذلك الإجراء لتحميل أية انتهاكات وجرائم تعذيب ترتكب في السجن على الحكومة الشرعية، على اعتبار أن إدارة أمن عدن تتبعها، رغم أنها أصبحت تعمل بشكل شبه كلي تحت سلطة القوات الإماراتية، ويعدها البعض أحد أذرع الحزام الأمني الذي يديره هاني بن بريك.
وأكدت مصادرنا أن وزارة الداخلية والنيابة العامة لا تملك أدنى سلطة على السجن وإدارته، ولا يملك الرئيس ولا الحكومة ولا وزير الداخلية صلاحية التدخل للافراج عن أي سجين هناك وبينهم شباب وقيادات المقاومة الشعبية، وفقاً لإجراءات قانونية، في حين يملك هاني بن بريك صلاحية حبس أي شخص، أو الافراج عنه بدون دليل.
ويُرجح أن يكون سجن بير أحمد الجديد هو السجن الذي نقل إليه مساء الأحد عشرات المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 21 اكتوبر الماضي للمطالبة بإحالتهم للنيابة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، أو إطلاق سراحهم بعد أن مضى على اعتقال بعضهم أكثر من عام ونصف.
لكن عدداً من أهالي معتقلي بير أحمد اعتبروا نقل أقاربهم إلى سجن جديد يعتبر بمثابة عملية إخفاء جديدة لأقاربهم المعتقلين، خصوصاً أنهم ليسوا متأكدين ما إذا كانوا قد نُقلوا جميعاً (أو بعضهم) إلى السجن الجديد أم إلى سجن آخر، في محافظة أخرى أو خارج اليمن.
وطالب الأهالي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل للكشف عن مصير أبنائهم مجدداً والتصرف معهم وفقاً للإجراءات القانونية والسماح لهم بزيارتهم.
وحمل الأهالي السلطات الإماراتية وقوات الحزام الأمني ومدير السجن غسان العقربي كامل المسؤولية عما قد يتعرض له المعتقلون.
