أحدث إعلان صادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن وضع شروطاً اعتبرها كثيرون غير واقعية، وسط تذمر عام من آليات التوظيف الحكومية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها اليمن.
واشترط الإعلان أن يكون المتقدمون من خريجي جامعة عدن الحكومية فقط خلال الأعوام من 2015 إلى 2020، مع تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن 95%، وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسوب، بالإضافة إلى الإقامة في العاصمة المؤقتة والتسجيل في مكتب الخدمة المدنية.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل هذه الشروط ووصفوها بأنها “تعجيزية”، معتبرين أنها تتنافى مع الواقع المعيشي والتعليمي في البلاد، حيث علق أحدهم ساخراً: “هذه المعايير تصلح لتوظيف رواد فضاء، لا لموظفين حكوميين لا يتقاضون رواتبهم بانتظام”.
كما اتهم مغردون الوزارة بممارسة التمييز ضد خريجي السنوات السابقة، حيث كتب أحدهم: “ماذا عن الذين تخرجوا قبل 2015؟ هل فقدوا حقهم في العمل؟”، بينما شكك آخرون في نزاهة الإعلان ذاته، متسائلين عما إذا كان يمهد الطريق أمام تعيينات مسبقة تحت غطاء الشفافية.
وأثار الإعلان أيضاً استياءً كبيراً لدى أصحاب الملفات القديمة التي لم يتم البت فيها منذ سنوات، حيث علقت إحدى المغردات: “ندفع رسوم التجديد كل عام دون أن نرى أي فرصة حقيقية للتوظيف”، فيما طالب آخرون بنشر قوائم المقبولين بشكل علني لضمان العدالة.
ويبدو أن هذه الضجة تعكس اتساع الفجوة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث تحول إعلان التوظيف إلى منصة لإطلاق الشكاوى والانتقادات، ما يضع المسؤولين أمام تحدٍ كبير لاستعادة ثقة الجمهور عبر إجراءات أكثر شفافية وعدالة.
المصدر: موقع الجنوب اليمني
