تدرس السلطات المصرية حظر تطبيق “تيك توك” وسط مخاوف متزايدة بشأن المحتوى الذي يبثه، والذي يراه البعض مخالفًا للقيم المجتمعية والأخلاقية.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القانون المصري يمنح السلطة لحجب التطبيق في حال استمرار بث المحتوى المخالف.
ومنحت اللجنة “تيك توك” مهلة ثلاثة أشهر لتحسين المحتوى، بدأت في أغسطس 2025، وفقًا لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مهددة بالحجب في حال عدم الالتزام.
وأشار بدوي إلى أن الإغلاق ليس الحل الأمثل، بل تعزيز الوعي المجتمعي والرقابة على المحتوى، مع الأخذ في الاعتبار ظهور تطبيقات بديلة محتملة.
تزامن ذلك مع تقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بحظر “تيك توك” وتطبيقات مشابهة مثل “Likee” و”Kwai” و”Bigo Live”، بسبب نشر محتوى يهدد الأمن القومي والقيم الأخلاقية، ويتضمن وقائع ابتزاز واتجار بالبشر واستغلال القاصرين.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى في 9 سبتمبر 2025.
وقد اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات بالفعل، حيث تم القبض على عدد من صانعي المحتوى بتهم نشر فيديوهات مخلة أو تحريضية، من بينهم شخص انتحل شخصية أنثى، وآخر نشر محتوى يتعارض مع القيم المجتمعية.
تأتي هذه التطورات في ظل تجارب دولية مماثلة، حيث حظرت الهند التطبيق عام 2020، ومنعت الولايات المتحدة استخدامه على الأجهزة الحكومية، بينما اتخذت باكستان والأردن قرارات حظر بسبب التحريض على العنف. كما أكدت المحكمة العليا الأمريكية إمكانية حظر التطبيق قانونيًا في يناير 2025.
وينقسم الرأي العام في مصر حول هذا الموضوع، حيث يرى البعض أن الحظر ضروري لحماية القيم المجتمعية، بينما يرى آخرون أنه تقييد لحرية التعبير، وأن الحل يكمن في التوعية والرقابة. ويبلغ عدد مستخدمي “تيك توك” في مصر أكثر من 41.3 مليون شخص فوق 18 عامًا في 2025، مما يعكس تأثيره الكبير على المجتمع.
من جانبها، أكدت إدارة “تيك توك” حرصها على التعاون مع السلطات المصرية وتحسين المحتوى، لكنها لم تقدم ضمانات كافية لتجنب الحظر. في الوقت نفسه، يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على وضع ضوابط ومعايير للمحتوى الرقمي، مع طرح مقترحات لفرض ضرائب على المنصات الرقمية وتشديد الرقابة عليها في أكتوبر 2025.
حتى الآن، لا يوجد قرار نهائي بحظر “تيك توك”، لكن مصيره لا يزال معلقًا بانتظار انتهاء المهلة الممنوحة للتطبيق، ونتيجة الدعوى القضائية، والتطورات التشريعية القادمة. ويبقى الجدل قائمًا حول الموازنة بين حماية القيم المجتمعية وضمان حرية التعبير.
