تطور جديد شهدته أوراق نزاع أسري يتعلق بلاعب الكرة المصري والمدرب السابق رضا عبدالعال، بعدما تقدمت مطلقته عفاف دسوقي سيد بطلبات قانونية تستند إلى صفتها كحاضنة للأطفال.
وبعد مراجعات مطولة للمستندات المقدمة وأوراق الدعوى، انتهت محكمة الأسرة إلى إصدار حكم بتمكينها من الإقامة في مسكن الزوجية، استنادًا إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تضع مصلحة الأبناء في صدارة الاعتبار.
ويوضح القرار أن التمكين هنا يرتبط بصفة الحضانة وضرورات السكن للأبناء، مع التأكيد على أن المحكمة اعتمدت نصوصًا قانونية تتيح للأم الحاضنة البقاء في المسكن حفاظًا على الاستقرار الأسري.
وفيما يعد الحكم نهائيًا من حيث قرار التمكين ذاته، يظل متاحًا للطرف الآخر اللجوء إلى طرق الطعن المقررة قانونًا أمام المحكمة المختصة، متى توفرت أسباب موضوعية لذلك ووفق الإجراءات المعمول بها.
وعن الإطار القضائي المنظم لمثل هذه المنازعات، تُعد محاكم الأسرة الجهة المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية في مصر، وقد أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004، مع وجود محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، ودوائر استئنافية متخصصة بكل محكمة استئناف للنظر في الطعون وفق ما يجيزه القانون.
وتتشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، فيما تضم الدائرة الاستئنافية ثلاثة مستشارين بمحكمة الاستئناف، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
ولضمان تسوية النزاعات قبل طرحها قضائيًا، أوجب القانون – باستثناء الدعاوى غير القابلة للصلح والمستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية – البدء بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بوزارة العدل، حيث يجتمع الأخصائيون القانونيون والاجتماعيون والنفسيون بالأطراف لمحاولة الوصول إلى حل ودي.
وتتولى نيابة شؤون الأسرة اختصاصات النيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، إذ تودع مذكرة بالرأي كلما طُلب منها ذلك، ويكون تدخلها وجوبيًا وإلا بطل الحكم. كما تشرف على أعمال القيد بقلم كتاب كل محكمة أسرة ودائرة استئنافية، للتثبت من استيفاء المستندات والشروط المنصوص عليها بالمادة 65 من قانون المرافعات.
