أظهرت الحكومة اليمنية استياءها من الإجراء الأخير الذي فرضته الولايات المتحدة بشأن تقييد دخول مواطني عدة دول، بينها اليمن، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في هذا القرار.
وأوضحت صنعاء في بيان رسمي أنها تحترم حق الدول في اتخاذ إجراءات أمنية، لكنها ترى أن القرار الحالي سيؤثر سلباً على آلاف اليمنيين، بما فيهم طلاب وعائلات مقيمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني.
وأشارت إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها اليمن جراء الصراع الدائر، والذي تسبب في أزمات إنسانية واقتصادية طاحنة.
ولفت البيان إلى مطالبة الحكومة اليمنية واشنطن باستثناء مواطنيها من هذا القرار، مراعاة للظروف الصعبة التي يعانون منها، مع تأكيدها استعدادها لتعزيز آليات التنسيق الأمني لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة.
وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أمراً تنفيذياً يمنع دخول مواطني 12 دولة، من بينها أربع دول عربية هي اليمن وليبيا والصومال والسودان، بدعوى تعزيز الأمن القومي.
وأفاد البيت الأبيض بأن القرار جاء نتيجة مخاوف أمنية مرتبطة بضعف أنظمة التحقق في بعض الدول، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بدءاً من الاثنين 9 يونيو 2025.
يذكر أن ترامب سبق له اتخاذ إجراء مماثل خلال ولايته الأولى، مما تسبب في إرباك أوضاع العديد من العائلات اليمنية ومنع لم شملها، وسط تحذيرات من تكرار السيناريو ذاته.
