بدأت السلطات في جيبوتي تنفيذ حملات توقيف وترحيل طالت مواطنين يمنيين وجنسيات أخرى، بذريعة مخالفة أنظمة الإقامة والعمل.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل أوضاع أمنية واقتصادية متدهورة تشهدها البلاد، مما أثار مخاوف دولية حادة.
جيبوتي، الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، استقبلت أعدادًا كبيرة من اللاجئين اليمنيين منذ بدء الحرب في اليمن قبل ثماني سنوات.
ويُقدر عدد اليمنيين الفارين إلى جيبوتي بعشرات الآلاف، بالإضافة إلى لاجئين من دول إفريقية أخرى مثل الصومال وإثيوبيا وإريتريا، هربًا من الصراعات والاضطهاد.
وأفادت مصادر محلية وناجون من عمليات الترحيل، بأن الحملات شملت مداهمات لمخيمات سكنية غير رسمية، واعتقال المئات وترحيلهم بشكل عاجل إلى مناطق مجهولة أو الحدود اليمنية.
وحذرت منظمات إنسانية من المخاطر التي تهدد المرحلين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، حال عودتهم إلى مناطق النزاع.
كما طالبت هذه المنظمات بضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين واللاجئين، وعدم ترحيلهم إلى أماكن غير آمنة.
من جانبها، أعربت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء عمليات الترحيل الجماعي، مطالبة جيبوتي باحترام التزاماتها الدولية تجاه اللاجئين.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي تطورات سياسية وأمنية معقدة، بالإضافة إلى ضغوط اقتصادية متزايدة.
