أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بالترحيل الفوري للمقيمين الذين يرتكبون مخالفات معينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين داخل المملكة.
تستند قرارات الترحيل الفوري إلى قائمة من المخالفات المحددة، مثل العمل لدى جهة غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرح بها. وبحسب المادة 39 من نظام العمل، يُمنع تشغيل العامل لدى أي جهة أخرى غير صاحب العمل الأصلي، مما يعرض المخالفين لعقوبات صارمة.
أيضًا، يُحظر على المقيمين العمل لحسابهم الشخصي دون الحصول على التراخيص اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المخالفات نقل أو تشغيل أو إيواء الأشخاص المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، مع فرض غرامات مالية كبيرة والسجن في حالة التكرار.
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية، تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط النظام العام والحد من التجاوزات.
عند ضبط مقيم مخالف، يتم التحقيق لتحديد طبيعة المخالفة وتوثيق التفاصيل بدقة. بناءً على نتائج التحقيق، يُصدر قرار الترحيل الفوري، مع تحديد مدة المنع من دخول المملكة، والتي قد تمتد لخمس سنوات أو أكثر في الحالات الجسيمة.
يتم تنفيذ عملية الترحيل على نفقة المخالف، إلا في بعض الحالات حيث تتحمل الدولة تكاليف الترحيل، مع اتخاذ إجراءات لاسترداد هذه التكاليف لاحقًا.
أما عن شروط العودة إلى المملكة بعد الترحيل، فهي ممكنة في بعض الحالات بعد الحصول على موافقة رسمية من وزارة الداخلية. ويجب تقديم طلب رسمي عبر موقع الوزارة، مع إرفاق مبررات مقنعة مثل وجود أقارب أو عقد عمل رسمي.
من الضروري أيضًا تقديم تعهد بعدم تكرار المخالفة التي أدت إلى الترحيل، وقد يُطلب وجود كفيل مالي داخل المملكة لضمان الالتزام بالقوانين.
تؤكد هذه الإجراءات على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة لتفادي الترحيل الفوري، حيث تتيح الفرصة للعودة بشروط محددة تضمن عدم تكرار المخالفات.
