نشطاء يعتصمون دعماً له، وآخرون يتظاهرون احتجاجاً عليه.. فمن هو القاضي اللبناني طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت الكارثي، والذي بات اسمه يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع اندلاع أعمل عنف في لبنان وصلت لحد الاشتباكات المسلحة، اليوم الخميس، أثناء مطالبة المحتجين برحيله.
رغم ما يحيط بالقضاة عادة من هالة تنأى بهم عن الرأي العام وتحركات الشارع، كان ناشطون بالأمس ينفذون اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت وطرابلس، دعماً للقاضي العدلي، حاملين لافتات كتب على بعضها «لا دولة من دون قضاء، ولن نسكت على الاحتلال».
في 19 فبراير الماضي، وافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان على تعيين القاضي بيطار، رئيس محكمة الجنايات في بيروت، محققاً عدلياً في قضية انفجار المرفأ، خلفاً للقاضي فادي صوان، الذي استبعد بقرار من محكمة التمييز. لذا فهو ثاني قاضٍ يقود هذا التحقيق المعقد.
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود هي من اقترح اسم بيطار منذ أغسطس، قبل تكليف القاضي صوان، لكنه اعتذر عن قبول المهمة.
ويتعرض بيطار لحملة ضغوط مكثفة، كما تعرض لتهديدات من قبل «حزب الله»، ما يراه كثيرون مؤشراً على أن تحقيقاته تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة أن النخبة الحاكمة في المقابل ما زالت ترفض رفع الحصانة عن وزراء ومسؤولين سابقين يسعى البيطار إلى استجوابهم.
أصدر قبل يومين مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، بعد تغيب الأخير عن جلسة استجواب، ما دفع النشطاء للخروج أمس واليوم للتظاهر، ما بين مؤيدين له ومطالبين بتنحيه.
يوصف بأنه جريء و«ليس له انتماء سياسي في بلد مليء بالمحسوبية»، وأنه قادر على إنقاذ ماء وجه المنظومة القضائية في لبنان.
كما قيل عنه إنه «ليس لديه عراب أو معلّم ولا ورث عن أي شخص من محيطه هواه السياسي»، بحسب الصحفية اللبنانية غدي فرنسيس، التي كتبت شهادتها عنه بعدما استفزها «حجم المجهول والشيطنة حول طارق بيطار»، على حد تعبيرها. وأضافت: «أشد ما يغضبه هو حين يُنسَب إلى السياسة وتتقاذفه تهم التسييس».
رغم ذلك، يواجه بيطار معارضة شديدة من جماعة «حزب الله» وحلفائها، الذين يتهمونه بالتحيز ضد سياسيين لاستجوابهم، ومعظمهم متحالفون مع «حزب الله».
ولد بيطار عام 1974 في مدينة طرابلس، وهو متزوج ولديه ولدان. ومنذ توليه محكمة جنايات بيروت في 2017، اشتهر بالنظر في قضايا كبرى شغلت الرأي العام، وتميز بسرعة البت بها. كما كانت قرارته توصف بـ«المتشددة» بحق المتهمين في جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاتجار بالبشر.
