دانت منظمة حقوقية جريمة اختطاف الناشطة “منى هاشم اسماعيل” في مدينة عدن محملة الجهات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا مسؤولية حياتها وما قد تتعرض له.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان صادر عنها إن حادثة الاختطاف وقعت بعد يوم واحد من قيام أطقم أمنية باقتحام أرض يملكها زوجها “وحيد سعيد كليب” وتمكينها لأحد النافذين بالقوة.
وأضافت المنظمة أن عملية اختطاف المواطنة منى اسماعيل يمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون اليمني واعتداء خطيرا على الحقوق الأساسية للمواطنين.
ودعت المنظمة السلطة المحلية في عدن بضرورة فتح تحقيق جدي حول الحادثة.. مؤكدة أن جريمة الاختطاف تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون المحلي والدولي.
كما دعت القوات الأمنية إلى ضرورة تطبيق قواعد القانون بحق المخالفين من الأشخاص الذين نفذوا عملية الاختطاف والتعدي على أرض أحد المواطنين.
وشددت المنظمة على أن السلطات ملزمة بتمكين الأفراد من حقوقهم التي أقرتها لهم الجهات القضائية بدلًا من الوقوف بجانب الأشخاص الخارجين عن القانون.
