عقدت مصلحة الجمارك برئاسة وكيل المصلحة محمد عبده دهني، بالتعاون مع برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش ERLP والممول من الوكالة الامريكية للتنميةUSAID، اجتماع طاولة مستديرة حول التعاون بين الهيئات الحكومية المسؤولة عن ادارة الحدود من اجل تعزيز التنسيق والعمل المشترك بغية تحقيق الفعالية والكفاءة المطلوبة لتسهيل التجارة وتعزيز الضوابط والرقابة الفعالة للتجارة عبر الحدود.
جرى خلال الاجتماع استعراض الواقع الراهن لإدارة الحدود، واستعراض توصيات التقرير التشخيصي الذي اعده خبراء مشروع الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش، ومناقشة مسودة مذكرة تفاهم إدارة الحدود المنسقة بين مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة والتي تهدف الى وضع اطار مؤسسي للعلاقة بما يضمن سلاسة تدفق السلع والحركة التجارية المشروعة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية واتفاقية كيوتو المعدلة.
وتهدف الإدارة المنسقة والمتكاملة للحدود بين الهيئات الحكومية المعنية تحقيق العديد من الأهداف التي تشمل تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور، تطبيق افضل لإدارة المخاطر، استهداف افضل لجهود الرقابة للهيئات الحدودية، الحد من ازدواجية عمل التفتيش لا سيما مع الهيئات الأخرى العاملة على الحدود، وزيادة تسهيل التجارة المشروعة.
شارك في الاجتماع الهيئات الحكومية ذات العلاقة بحضور فاعل من المهندس امين باقادر، وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والمهندس حديد الماس، مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وفيصل الثعالبي، مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة، ومسؤولين اخرين من مختلف الجهات.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الجميع على مراجعة مسودة مذكرة التفاهم من اجل التوقيع عليها بداية شهر يوليو القادم.
