قال البنك الدولي في تقرير يوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4٪ في العام 2021، بافتراض أن لقاح فيروس كورونا سيتوفر على نطاق واسع خلال العام.
وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أنه رغم النمو المتوقع، من المرجح أن يكون الانتعاش ضعيفاً ما لم يتحرك صانعو السياسات بشكل حاسم لترويض الوباء وتنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار.
وسيأتي نمو الاقتصاد العالمي بعد انكماش بلغ 4.3٪ في عام 2020، حيث تسبب الوباء في خسائر فادحة من وفيات وإصابات، ودفع ملايين الأشخاص إلى الفقر المدقع، مخفضاً بذلك النشاط الاقتصادي عالمياً لفترة طويلة.
ويقول تقرير البنك الدولي إن أولويات السياسيات في المدى القريب هي التحكم في انتشار فيروس كورونا وضمان نشر اللقاح بسرعة وعلى نطاق واسع. كما شدد التقرير أيضاً على أهمية دعم التعافي الاقتصادي، من خلال تسهيل السلطات دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام أقل اعتماداً على الدين الحكومي.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكبر نمو اقتصادي بنسبة 7.4٪ في عام 2021، بينما سينمو النشاط الاقتصادي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 3.7٪ في عام 2021.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بنسبة 2.1٪ هذا العام، في حين سينمو الاقتصاد الإقليمي في أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 3.3٪ هذا العام، وفي جنوب آسيا بنسبة 3.3٪، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 2.7٪.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، إنه “للتغلب على آثار الوباء ومواجهة رياح الاستثمار المعاكسة، يجب أن يكون هناك دفعة كبيرة لتحسين بيئات الأعمال، وزيادة مرونة سوق العمل والمنتجات، وتعزيز الشفافية والحوكمة”.
وتشير التقديرات إلى أن الانهيار في النشاط الاقتصادي العالمي في العام 2020 كان أقل شدة مما كان متوقعاً في السابق، ويعود ذلك في الأساس إلى الانكماش المنخفض الذي شهدته الاقتصادات المتقدمة والانتعاش الأكثر قوة في الصين. في المقابل، يشير التقرير إلى أن اضطراب النشاط في غالبية الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كان أكثر حدة مما كان متوقعاً له.
