غَرّمت وزارة الخدمة العامة الفرنسية مجلس مدينة باريس مبلغاً قدره 90 ألف يورو لانتهاكه القانون.
وردت عمدة باريس آن هيدالغو بسخرية على الاتهام لها بأنها انتهكت القانون من خلال تعيين عدد كبير من النساء في مناصب عليا متهكمة على عبارة “نسوية للغاية” التي استخدمت لتبرير الغرامة.
وكان العام 2018 قد شهد ترفيع إحدى عشرة امرأة وخمسة رجال إلى مناصب عليا، في انتهاك لقانون وطني سُن في 2013 بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في التوظيف.
وقالت آن هيدالغو: “يسعدني أن أعلن أنه فُرضت علينا غرامة”.
وينص قانون 2013 على أنه لا يجوز أن تذهب أكثر من 60 في المئة من التعيينات الجديدة لمناصب إدارية في الخدمة العامة إلى أشخاص من جنس واحد. وشهدت حملة التوظيف الخاصة بهيدالغو ذهاب 69 في المئة من الوظائف للنساء.
وتندرت العمدة الاشتراكية في خطاب لها أمام اجتماع لمجلس بلدية باريس قائلة: “أصبحت إدارة مجلس المدينة، فجأة، نسوية للغاية”.
لكنها أبرزت أيضاً التباطؤ المستمر في ترقية النساء إلى مناصب عليا في فرنسا وضرورة تسريع التقدم نحو المساواة من خلال تعيين عدد أكبر من النساء في تلك المناصب.
وقالت هيدالغو: “هذه الغرامة أمر سخيف للغاية، وهي غير منصفة وغير مسؤولة وخطيرة”.
وردت عليها وزيرة الخدمة العامة في فرنسا “إميلي دي مونتشالين” في تغريدة على تويتر أشارت فيها إلى أن القانون تغير منذ العام 2018.
وفي 2019، أُسقطت الغرامات التي فرضت على تعيين عدد كبير من النساء أو عدد كبير من الرجال في وظائف جديدة، طالما أن التوازن الكلي بين الجنسين لم يتأثر.
ووجهت الوزيرة دعوة إلى آن هيدالغو لمناقشة كيفية ترقية النساء في الخدمة العامة وقالت إن الغرامة ستوظف في تطبيق “إجراءات ملموسة”.
