منظمات حقوقية تحمل السلطات في تعز مسؤولية التستر عن القائمين بأعمال الفوضى

محرر 313 نوفمبر 2020
منظمات حقوقية تحمل السلطات في تعز مسؤولية التستر عن القائمين بأعمال الفوضى

حملت عدد من المنظمات الحقوقية اليوم الجمعة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة تعز مسؤولية التستر عن مرتكبي الجرائم والقائمين بأعمال الفوضى في المحافظة.

وادانت المنظمات الحقوقية في بيان لها تلقى “عدن نيوز” نسخة منه “استمرار أعمال الفوضى الناجمة عن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مدينة تعز من قبل أفراد محسوبين على بعض الألوية والوحدات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية”.

وقالت المنظمات إن تقاعس الاجهزة الأمنية والعسكرية في ضبط الجناة والقبض على المتهمين واستهتار الألوية العسكرية في التعامل مع هذه الانتهاكات وغيرها يحملها مسؤولية التستر على المتهمين المنتسبين للألوية العسكرية.

وحملت المنظمات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.. مطالبة إياها في الوقت ذاته بسرعة القبض على الجناة المتسببين بكل الوقائع المماثلة وتسليمهم للعدالة لينالوا جزائهم.

نص البيان:

بيان إدانة

تتابع منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان بقلق بالغ استمرار أعمال الفوضى الناجمة عن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مدينة تعز وما يرافقها من إزهاق لأرواح المدنيين بما فيهم النساء والأطفال واعتداءات متكررة على المنشآت والمرافق الصحية وتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون من قبل أفراد محسوبين على بعض الألوية والوحدات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية دون أن تحرك السلطة المحلية والأجهزه الأمنية والعسكرية ساكنا اعمالا لمسؤوليتها القانونية والدستورية في ضبط المتسببين وإحالتهم للعدالة لما من شأنه حماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار.

ونشير هنا إلى أخر الوقائع التي حدثت في هذا السياق وتصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي يجرمها القانون الدولي الإنساني ومنها قضية مقتل الطالب/ عبدالله أمين عبده سعيد قاسم (17) عاما عند عودته من المدرسة برصاص عناصر خارجة عن القانون، وسط خط الحصب- بير باشا بمديرية المظفر غربي مدينة تعز ظهر الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020م ليضيفوا بذلك رقم جديدا إلى خانة ضحايا الاغتيالات والانفلات الأمني بالمدينة من المدنيين العزل الذين تجاوز عددهم الـ(250) بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب.

وأعقبها بساعات قيام أفراد يتبعون أحد الألوية العسكرية بمداهمة مستشفى الروضة والإقدام على تصفية الشاب محمد المغربي، بدم بارد أثناء تواجده داخل قسم طوارئ المستشفى ونشر الرعب والخوف والهلع بين أوساط المرضى ومرافقيهم وطاقم العمل، غير أبهين بالنظام والقانون والدولة التي ينتمون لإحدى مؤسساتها.

وقد سبق هذه الواقعة عدد (4) وقائع مماثلة شهدتها مستشفى الثورة الحكومية بمدينة تعز كانت أولها في 24 مارس 2017م عندما داهم مسلحون ينتمون لأحد الألوية العسكرية المستشفى وتصفية الجريح “إسحاق أحمد فارع حسن” (23) عاما تلاها قيام مسلحون عسكريون بمداهمة المستشفى مساء الجمعة 18 أكتوبر 2019م والقيام بتصفية الجريح “مشتاق علي النواب بيكم” (25) عاما.

وفي 23 مارس 2019م أقدم مسلحون ينتمون للواء عسكري تابع لمحور تعز على مداهمة مستشفى الثورة واختطاف الجريح “نجيب ناجي محمد صالح حنش” (29) عاما أثناء تلقيه العلاج داخل طوارئ المستشفى واقتياده إلى سائلة عصيفرة لتتم تصفيته جسديا أمام مرأى ومسمع عدد من السكان المتواجدين الذين يعتبرون شهودا على الواقعة.

وفي تاريخ 13/ 1/ 2020 وبعد وصول الجريح محمد سعيد ناجي الى قسم الطوارئ بهيئة مستشفى الثورة تبعه مسلحون ينتمون لأحد الألوية التابعة لمحور تعز والقيام بتصفيته داخل قسم الطوارئ.

إن تقاعس الاجهزة الأمنية والعسكرية في ضبط الجناة والقبض على المتهمين واستهتار الألوية العسكرية في التعامل مع هذه الانتهاكات وغيرها، يحملها مسؤولية التستر على المتهمين المنتسبين للألوية العسكرية.

وإذ ندين هذه الأعمال والانتهاكات التي تطال المنشآت الطبية والجرائم التي تمس حياة وسلامة المدنيين وتزعزع أمن واستقرار المدينة نحمل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ونطالبها في الوقت ذاته سرعة القبض على الجناة المتسببين في كل الوقائع المماثلة وتسليمهم للعدالة لينالوا جزائهم وبما يضمن ردع كل من تسول له نفسه إزهاق أرواح الابرياء والعبث بأمن المدينة والسكينة العامة.

صادر عن:

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان.

منظمة سياج لحماية الطفولة.

منظمة دفاع للحقوق والحريات.

شبكة الراصدين المحليين-تعز.

منظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان.

منظمة العدالة والانصاف للتنمية وحقوق الانسان.

مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان.

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.

المركز الإنساني للحقوق والتنمية.

المركز اليمني للدراسات القانونية.

مركز الإعلام الحقوقي.

منظمة السلم الاجتماعي والتوجه المدني.

منظمة مناصره للحقوق والتنمية.

مؤسسة يمن حقوق.

منظمة انصاف للحقوق والتنمية.

الجمعة 13/ 11/ 2020.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام الموقع ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، ولتحليل حركة الزيارات لدينا.. المزيد
Accept