فجر وزير النقل المستقيل صالح الجبواني، قنبلة من العيار الثقيل كاشفاً بأن رئيس الوزراء معين عبدالملك أعطى الضوء الأخضر للإمارات لقصف الجيش في أغسطس 2019، تحت مزاعم كاذبة تعتبر الجيش الوطني “دواعش وإخوان”.
وقال الجبواني، في لقاء عبر الهاتف لبرنامج “التاسعة” الذي بثته قناة المهرية مساء يوم الأحد، إن إحدى غرف العمليات المشتركة شهدت مشادات بين ضباط استخبارات لم يكونوا متوقعين حدوث القصف، لكن زملاءهم من التحالف أكدوا لهم أن أبوظبي أخذت إذن قبل الضربة.
وأشار إلى أن علاقة الرئيس عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع بالإمارات مقطوعة تماماً وبالتالي لم يكن أمام أبوظبي إلا الاستعانة برئيس الوزراء الذي تربطه علاقة بأبوظبي منذ ماقبل بدء الحرب وهو أحد صناع اتفاق الرياض.
ضمان رئاسة وزراء اليمن مقابل إعطاء غطاء قانوني لأبوظبي
وتقول مصادر سياسية لعدن نيوز إن المعلومات الخطيرة التي كشفها الجبواني تأتي في إطار اتفاق سري وغير معلن بين معين وبين القيادة السياسية في أبوظبي، تضمن فيه الإمارات لمعين ببقائه رئيساً لحكومة اليمن في كل الحقب والحكومات القادمة، في مقابل تقديمه غطاءاً قانونياً لكل تحركاتها في اليمن.
وقال السياسي أحمد الهداشي إن تنصيب معين في حكومة التوافق القادمة تم بضغط إماراتي هائل على القيادة السعودية الراعية لاتفاق الرياض، وذلك كتنفيذ عملي لجانبها في الاتفاق السري، بعد أن قام معين بتنفيذ ما عليه حرفياً وأعطى الضوء الأخضر لأبوظبي للقيام بضربة عسكرية في عدن قبل عام، سقط خلالها أكثر من 300 ضابط يمني بين شهيد وجريح.
تخادم سابق
وفي معرض هجومه على عبدالملك قال الجبواني: “الرجل غطى على انقلاب عدن من قبل مليشيا الإمارات..كنا في اجتماع مجلس الوزراء في السفارة اليمنية في الرياض ورفض معين إدانة الإمارات وقال نطلب في البيان تصحيح العلاقة مع التحالف ولم نكن نعرف حينها أنه مشترك في الأمر، والرجل سيرته مشبوهة.
وتساءل الوزير الجبواني قائلاً: لماذا فرضوه رئيساً للوزراء؟!.اتفاق الرياض اشترط عدم وجود وزير من السابقين، بمعنى إقصاء وزراء الحكومة الذين وقفوا ضد الانقلاب وتنصيب الانقلابيين وزراء.
ومضى قائلاً: في اجتماع الحكومة في السفارة اليمنية بالرياض فرضنا بيان الإدانة للفعل الإماراتي القبيح في العلم بينما أراد رئيس الوزراء بيان “تصحيح العلاقة”، والرئيس هادي كان له موقف آخر وهو من دعم وصول وزير الخارجية محمد الحضرمي إلى نيويورك لإدانة ما أقدمت عليه الإمارات، ولو كان كل الأمر بيد معين لما حدث ذلك.
العاجز والمفضوح في قفص الاتهام
يقول الصحفي عامر الدميني في منشور رصده عدن نيوز على صفحته إن الاتهامات التي وجهها الجبواني لرئيس الحكومة واتهامه بشكل صريح بارتكاب جناية الخناية العظمى تستوجب رداً صريحاً وعاجلاً من عبدالملك وإن سكوته حتى الآن يثبت بأن الاتهامات في حقه صحيحة للغاية.
من جهته قال الصحفي محمد الشبيري: أعتقد أن على رئيس الوزراء أن يبرئ ساحته من التهم التي وجهها له الوزير الجبواني وإلا فسكوته مثار شبهة.
وأضاف: لا يكفي أن يطلق معين العنان لزبانيته في الشرعية لتوزيع تهم مضادة من قبيل أن دوافع الجبواني انتقامية لأنه أخرجه من وزارة النقل. هذا تهرب العاجز المفضوح ونحن نعي ذلك جيداً.
دعوات شعبية لإعدام خادم أبوظبي
وانطلقت على إثر تلك الاتهامات دعوات شعبية جارفة تطالب بإنزال أقسى عقوبة في القانون اليمني بحق معين بعد ارتكابه جناية الخيانة العظمى.
وتنص المادة 128 من قانون العقوبات اليمني بأنه يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
وارتكب معين كل تلك الجنايات دون أن يرف له جفن وعلى رؤوس الأشهاد، وهو ما دعا اليمنيين للمطالبة بإعدامه وجعله عبرة لكل خائن ومرتزق باع شرفه وباع بلاده للدرهم الإماراتي.
