تتجه قضية الدعوى القانونية التي رفعتها سيدة ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تتهمه فيها باغتصابها في منتجع لاس فيغاس منذ أكثر من 10 سنوات، للعودة مجددا إلى المحاكم.
وقالت قاضية المقاطعة الأميركية جينيفر دورسي في تصريحات صحافية، إنها ستستمع إلى الحجج، وتقرر ما إذا كانت كاثرين مايورغا تتمتع بالقدرات العقلية التي تسمح لها بتوقيع اتفاقية للحصول على أموال من ممثلي رونالدو (35 عاما)، الذي دفع للسيدة 375 ألف دولار في عام 2010، مقابل الحفاظ على سرية الأمر.
ورفض محامي رونالدو، بيتر كريستيانسن، التعليق على هذا القرار، في الوقت الذي لم يرغب فريق مايورغا القانوني، بقيادة ليزلي مارك ستوفال، بالتعليق على قرار القاضية الصادر في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.
وكتبت دورسي، أن المحكمة يجب أن تقرر ما إذا كانت مايورغا “تفتقر إلى القدرة العقلية” للتوقيع على اتفاقية سرية مع ممثلي رونالدو و”ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق … بين الطرفين”.
وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن أسماء ضحايا الاعتداء الجنسي في العادة، إلا أن مايورغا، بعد رفع دعوى قضائية ضد رونالدو في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أعطت موافقتها من خلال محاميها على تحديد هويتها.
وأمهلت القاضية الطرفين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني للاتفاق على خطة لمتابعة المحاكمة، ويمثل الحكم انتكاسة لممثلي رونالدو القانونيين، الذين أبقوا تفاصيل صفقة 2010 سرية حتى الآن.
وتدعي مايورغا (37 عاما)، هي مدرسة وعارضة أزياء سابقة، تعيش في لاس فيغاس، في دعواها أن رونالدو أو شركاءه انتهكوا اتفاقية السرية بالسماح بظهور تقارير في وسائل إعلام أوروبية في عام 2017، وتسعى إلى الحصول على 200 ألف دولار إضافية على الأقل من رونالدو.
من جهتهم، يؤكد محامو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد سابقا أن التقارير الإعلامية استندت إلى بيانات إلكترونية تم اختراقها وسرقتها وبيعها بشكل غير قانوني من قبل “هاكرز” الإنترنت.
وتقول مايورغا إنها قابلت رونالدو في نادٍ ليلي في عام 2009 وذهبت معه ومع آخرين إلى جناحه بالفندق، حيث اعتدى عليها في غرفة نوم، بحسب دعواها القضائية، فيما زعم الجناح البرتغالي أن العلاقة مع المرأة كانت بالتراضي بينهما.
