مع إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أيام أنها تدرس تصنيف جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن «منظمة إرهابية» في سياق مساعيها لتضييق الخناق على إيران، شكك العديد من المهتمين اليمنيين في جدية واشنطن لاتخاذ مثل هذا القرار، بالنظر إلى رفضها الدائم لمطالب الحكومات اليمنية المتعاقبة للإقدام على خطوة كهذه، ابتداء من تمرد الجماعة الأول 2004.
ويعيد الباحث اليمني توفيق السامعي التذكير بتاريخ الرفض الأميركي بهذا الخصوص ويقول «حينما تفجرت الحرب الأولى في صعدة بين الحوثيين والدولة عام 2004 طالب الرئيس السابق علي عبد الله صالح الولايات المتحدة بتصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية لكن السفير الأميركي حينها في صنعاء جيرالد فيرستاين رفض هذا الأمر متعللاً بأن الحوثيين لم يؤذوا أميركا بشيء رغم الشعار الذي ترفعه الجماعة بالعداء الواضح لأميركا».
واعتبر فيرستاين – والحديث للسامعي – شعارات الجماعة العدائية «كلاماً في الهواء، وهو ما كان يكشف عن أجندة ودعم خفي للحوثيين من قبل أميركا التي ظلت على الدوام ترفض تصنيفهم إرهابيين رغم مطالبة صالح بالأمر في مختلف حروب صعدة الستة».
نوع من الضغط
يعتقد السامعي أن «الولايات المتحدة تطلق بالونة اختبار حول هذا الأمر بين فترة وأخرى» مشيرا إلى أنها كانت أعادت مرة أخرى التلويح بدراسة تصنيف الحوثية منظمة إرهابية في عامي 2016 و2018 دون أن تترتب أي خطوة على هذا الأمر رغم ادعاء الحوثي عداءه لواشنطن مما يضع علامات استفهام كبيرة حول الأمر. وفق قوله.
ويرى الباحث اليمني أن عودة الولايات المتحدة لمثل هذه التصريحات المهددة، لا تعني أنها جادة في ذلك، وقد يكون الغرض منها ممارسة الضغوط على الحوثيين لانتزاع تنازلات جديدة منهم.
وتطرق السامعي في حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى «إدراج الولايات المتحدة ومجلس الأمن في أبريل (نيسان) 2015 اسم عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات الحوثية ليكون مشمولا بالجزاءات المالية، عملا بالفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015). كما شملت بعض العقوبات المالية قيادات حوثية أخرى مثل أبو علي الحاكم وشقيقي زعيم الميليشيا عبد الخالق الحوثي ويحيى وآخرين».
واتهم الباحث اليمني الولايات المتحدة والمبعوث الأممي بتلبية مطالب الانقلابيين، قائلا «يبدو أن ميليشيا الحوثي بندقية مؤجرة للجميع، إيران وأميركا وإسرائيل على السواء، وهذا يبدو واضحاً على الأرض من خلال الكثير من التصرفات، منها تسهيل تهريب الكثير من الأسلحة والتكنولوجيا للحوثيين وتدليل المبعوث الأممي مارتن غريفيث لهذه الميليشيا وتبني مطالبها والسير مع أجندتها في كثير من الملفات».
سياسة فاشلة
يرى الباحث اليمني في الشأن الإيراني محمد مصطفى العمراني في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن «التلويح الأميركي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية قد يكون للضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات كبيرة على طاولة المفاوضات مع الأطراف اليمنية الأخرى». وأضاف «إن التلويح الأميركي بهذا الإجراء ربما يكون لدفع الحوثيين للتعاون مع واشنطن في ملف الإرهاب في اليمن أو بالأحرى تقديم المزيد من التعاون في هذا المجال وهو أيضا جزء من الضغوطات الأميركية على إيران وحلفائها في المنطقة وهي سياسة أميركية فاشلة إذ إن الضغوط والعقوبات الأميركية على إيران وحلفائها لم تؤثر في وضع إيران وحلفائها ولم تحد من نفوذها وقدراتها (العسكرية) وإنما أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الإيراني، لكن هذا الوضع وضع مؤقت قد يتغير في حال فوز المرشح الأميركي للرئاسة جو بايدن والذي يتبنى رؤية مختلفة تجاه إيران وحلفائها في المنطقة».
وتابع العمراني حديثه بالقول: «إذا افترضنا جدلا بأن هناك جدية أميركية في تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية فهذا لن يؤثر كثيرا على وضع الحوثيين بل سيعطي لخطابهم الإعلامي بعض المصداقية كونهم سيقولون بأنهم مستهدفون من الولايات المتحدة والتي يتهمونها بمحاصرة الشعب اليمني ودعم التحالف واستهداف محور المقاومة».
ويعتقد العمراني أن هذا التصنيف إن حدث «لن يؤثر على واقع الحوثيين ولن يحد من أنشطتهم خاصة أن الجماعة تستمد قوتها من الداخل اليمني من خلال سيطرتها على أرض الواقع في شمال اليمن واستخدام إمكانيات الدولة ومواردها، والدليل على ما نقول هو أن واشنطن صنفت حزب الله اللبناني منظمة إرهابية كما صنفته بعض الدول الأوروبية بصفته منظمة إرهابية ومع هذا فالحزب يواصل أنشطته وتحالفاته في لبنان وكأن شيئا لم يكن».
يشار إلى أن مجلس النواب اليمني (البرلمان) كان طالب في منتصف أبريل (نيسان) 2017 من الحكومة الشرعية تقديم مشروع قانون يصنف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، وذلك في ختام جلسته غير الاعتيادية التي انعقدت في مدينة سيئون، جنوب شرقي البلاد، على مدار أربعة أيام.
وفي حال إقدام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تسمية الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، فسيؤدي ذلك إلى تجميد الأصول المالية للجماعة وحظرها من السفر؛ وهو الأمر الذي يجري البحث في شأنه من قبل واشنطن منذ العام 2016.
وفي يونيو (حزيران) 2019. كان البرلمان العربي أعلن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مطالباً، في الوقت ذاته، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإجراء مماثل نظراً لـ«تعمدها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية»، وجاء ذلك في اختتام البرلمان في القاهرة، أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، وحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، حيث بحث خلالها الاجتماع «الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالسعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات، وبحر عُمان».
وطالب البرلمان العربي في بيانه آنذاك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بـ«موقف حازم وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية لانتهاكها الصارخ القانون الدولي، وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها، سواء كانوا دولاً أو جماعات».
