بقلم - د. علي العسلي
الحوثيون يشترطون خمسة اشتراطات لإيقاف الحرب في اليمن بشكل قطعي ونهائي؛ ويقولون أنْ :_ يكون الحل في اليمن حلا متوازناً. _ تعود اليمن إلى الوضع الطبيعي لما قبل العدوان(كما اسموه). _ تعود الرواتب ويخرج المحتلين._ تتم إعادة للأسرى وإعادة للإعمار. _ يترك أبناء الشعب يديرون وطنهم بلا أي تدخلات.! هذه هي شروطهم كما يقولون؛ وهي ممكن تحقيقها بسهولة إذا ما تخلوا عن انقلابهم وتداعياته؛ أي ينبغي ارجاع المسألة إلى الوضع الطبيعي لما قبل الانقلاب؛ فالأصل في الشيء هو أن ينتهي الانقلاب وتعالج بقية الأشياء بعد ذلك؛ فالحل المتوازن ياحوثي هو : أن تنخرطوا في العملية السياسية كمكون سياسي مثلكم مثل بقية المكونات، و أن تتخلوا على العنف واستخدام القوة، وأن تتخلوا عن الباس ثوب الدين على نشاطكم السياسي، وأن تأخذوا تصريحاً لكم لمزاولة العمل الحزبي من قبل لجنة الأحزاب بحسب القانون النافذ.. ولا بد أن تعود اليمن إلى ما قبل الواحد والعشرين من سبتمبر ٢٠١٤ أي قبل الانقلاب المرفوض شعبياً ودستورياً ودولياً؛ وبالتالي فإذا ما قبلتم بذلك فإنه بالضرورة من تصفونهم بالمعتدين سيعودون إلى أوطانهم ؛ فهم أتوا لإنهاء انقلابكم بطلب من الشرعية..؛ وعليه سينتهي تواجدهم وستغادر اليمن قوات التحالف العربي؛ عند انتصار إرادة الشعب اليمني لخياراته التي أقرها في مؤتمر الحوار الوطني قبل الانقلاب المشئوم.. ولا شك أنه بعودة الدولة والشرعية إلى العاصمة صنعاء وانتهاء السيطرة على المؤسسات بما في ذلك البنك المركزي والقصر الجمهوري والمعسكرات ستُسلم الرواتب المستحقة وستعود قوات التحالف العربي لبلدانها، وسيحصل عفو عام وسيخرج جميع المختطفين والاسرى والمعتقلين بكل يسر و سلاسة من خلال فقط اصدار قرار من الرئيس الشرعي “هادي” وستُجرى “عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شاملة” من خلال اصدار قانون خاص لهذا الغرض، سيعوض فيه المتضررون ويجبر ضررهم.. وسيتكلف التحالف العربي واصدقاء اليمن بإعادة الاعمار عند تشكل أول حكومة انتقالية وطنية؛ والتي كما اعتقد ستتولى دمج المؤسسات العسكرية والأمنية، وستشرف على الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، وستصحح جداول الناخبين والذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية بحسب الدستور الجديد؛ بعد أن يكون قد اعتمد نظام الأقاليم والدولة الاتحادية، وكل ذلك برعاية أممية وتحت انظار “عيون” مجلس الأمن الدولي.. فستختار وفقا لذلك الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والولايات.. هذا في ظني هو الحل الأمثل والذي سيعالج اشتراطات الحوثي وبما يتوافق مع المرجعيات الثلاث “مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، والقرارات الدولية ذات الصلة ومنها القرار ٢٢١٦..”؛ فهل يقبل الحوثي بشروط الشرعية الدولية؟!؛ كي تتحقق شروطه..؟!.. المنطقان معروضان عليكم ( شروط الحوثة والشرعية الدولية !) نضعهما بعهدتكم وبعهدة السيد مارتن غريفيث المبعوث الدولي؛ ومن خلاله إلى مجلس الأمن الدولي..!!؛ غير اننا في الحقيقة من خلال تغريدات الحوثي الأخيرة عرفنا الآن، ما سوقّه المبعوث الأممي في احاطاته السابقة ومنذ شهور عن التوصل لاتفاق “إعلان المبادئ” لوقف إطلاق النار بشكل شامل في اليمن؛ يعني لو أن المبعوث الدولي قد اقتنع بشروط الحوثي وقلَبَها “إعلان مبادئ” وقبل مسؤولو الشرعية والتحالف العربي ذلك ..؛ فأقرأوا على الأمم المتحدة والشرعية والتحالف العربي واليمن السلام..؛ وبذلك سيكون الجميع قد أسهم في تسليم اليمن للحوثيين وفقا لشروطه هو ..؛لان شروط الحوثي تتنافى مع إرادة الشعب اليمني، ومع مواثيق الأمم المتحدة، ومع المنطق والعقل، ومع الواقع والقانون الدولي..
