رغم أن عمر سفينة صافر، يبلغ أقل من نصف قرن بسنوات، لكن على ما يبدو أنها لن تصل إلى عامها الـ50؛ إذ توشك أن تتحول إلى كارثة يمتد عمرها لعقود طويلة.
وعوضاً عن كونها إحدى دعائم الاقتصاد اليمني خلال العقود الماضي، توشك أن تصبح بؤرة لاستنزاف هذا الاقتصاد، ونزع إحدى وسائل كسب الرزق من أيدي مئات الآلاف من اليمنيين.
“المشاهد” حصل على تفاصيل جديدة ومثيرة حول أزمة خزان صافر، ومن ذلك رفض الحوثيين وحكومتهم، التعاون مع الأمم لنقل السفينة إلى البحرين لإجراء أعمال الصيانة، ومن ثم التفريغ، كون أجزاء السفينة وصلت إلى درجة من التلف ستصبح أية عملية إفراغ لها مخاطرة بتسريب النفط، وفق ما كشفته رسالة حررها الكابتن جون كيرلي، خبير الإنقاذ في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC)، إلى وزير خارجية الحوثيين، هشام شرف، ووزير النفط بالحكومة ذاتها، أحمد دارس.
وتكشف الرسالة أن صيانة السفينة في موقعها، لم تعد ممكنة، وأن الأمم المتحدة كانت قد بدأت بالتنسيق لسحب السفينة إلى البحرين عبر شركة متخصصة بهذا النوع من الأعمال، عبر مناقصة، تتضمن فحص السفينة وحقن خزاناتها بالغاز الخامل، والعمل على تفريغ السفينة من النفط الخام.
وتشير الرسالة إلى أن نقاشات عديدة دارت بين المنظمة والمركز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لخدمة المشاريع، حول مناقصة لإجراء أعمال الصيانة، ومن ثم التفريغ، في محطة تابعة للمنظمة في البحرين، دون الرجوع للحكومة، وهو الأمر الذي رفضه الحوثيون.
ويفسر الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، أن سبب رفض الحوثيين لهذه العملية، هو أن سحب السفينة يفقدهم السيطرة عليها، وبالتالي الموارد المالية التي يسعون للحصول عليها من بيع المخزون النفطي داخلها؛ إضافة إلى ما يطمعون في الحصول عليه من منح ومساعدات دولية لعملية الصيانة، كما يفقدهم استخدامها كوسيلة ابتزاز لتحقيق مكاسب سياسية.
حسب حديث الباحث العوبلي فإن المشاكل الفنية التي تحيط بالسفينة صافر، وصلت درجة لا يمكن معها إفراغ محتويات السفينة العائمة من النفط؛ نظراً للتلف الذي تعرضت له خزاناتها الـ38، والتي تربط بينها شبكة من الأنابيب التي تعرضت للصدأ والتلف؛ ما يجعل أية عملية تفريغ مخاطرة كبيرة، كونها تتطلب ضغطاً عالياً سيؤثر على هذه الأنابيب، ما يؤدي إلى انهيارها وتسرب النفط.
ووفقاً لمصادر خاصة، فإن الحوثيين أحاطوا السفينة بألغام بحرية تحسباً لأي تدخل خارجي من أجل صيانتها دون أخذ الإذن منهم، إضافة إلى عدد من الاستعدادات العسكرية على الساحل، وفي ميناء رأس عيسى المقابل لها، لاستهدافها في حال حاولت أية جهة إقليمية أو دولية الوصول إليها لإجراء الصيانة.
البدايات الأولى لـ”صافر”
بُنيت السفينة صافر كناقلة للنفط، في اليابان، عام 1976، وسميت “FSO”، يبلغ طولها 360 متراً، وعرضها 70 متراً، ووزنها الساكن 409 آلاف طن متري، وسعتها تصل إلى 3 ملايين برميل نفط موزعة على 38 خزاناً.
حصلت شركة صافر للإنتاج والاستكشاف النفطي (SEPOC)، عام 1986م، على الناقلة، وحولتها إلى ميناء تخزين وتفريغ نفط قبالة ميناء رأس عيسى، وعلى بعد 8 كيلومترات من الساحل، وتم تصنيفها كثالث أكبر ميناء عائم لتخزين وتفريغ النفط في العالم.
رست الناقلة الضخمة صافر بشكل دائم في مكانها الحالي، عام 1988، وتم ربطها بخط أنابيب تصدير النفط من مأرب، الممتد بطول 430 كم، مع تجهيزها بمعدات نقل النفط الخام إلى سفن شحن ونقل أخرى في عرض البحر، لتصبح محطة التصدير الرئيسة للنفط الخام الخفيف المستخرج من القطاع 18 في منطقة صافر التابعة لمحافظة مأرب، والقطاع 9 في منطقة مالك بمحافظة شبوة.
توقف ضخ النفط إلى الخزان بعد انطلاق عاصفة الحزم، في مارس 2015، ولم تتمكن جماعة الحوثي من استخدام المخزون النفطي الذي كان يحتويه منذ ذلك الحين، وهي الكمية المقدرة بمليون و100 ألف برميل نفط خام، وتم سحب الموظفين وإنهاء أعمال الصيانة الدورية.
ما الذي حدث في السفينة؟
يوضح العوبلي أن تسرب المياه حدث في دائرة تبريد السفينة التي تستخدم مياه البحر للتبريد، وهذا التبريد يهدف إلى منع درجة الحرارة من الارتفاع داخل خزانات السفينة البالغ عددها 38 خزاناً، ونتيجة للصدأ الذي أتلف أنابيب تلك الدائرة؛ حدث ثقب في أحدها، فتسربت المياه إلى إحدى حجرات المحركات التي تربط صمام الطرد بالغلايات، ولما لم تكن فرق الصيانة متواجدة في السفينة، حيث لم يتبقَّ من طاقم السفينة الذي يتجاوز الـ100 فرد، سوى عدد محدود جداً، ونتيجة غياب المعدات اللازمة للصيانة؛ لجأ المتبقون من أفراد الطاقم إلى إغلاق صمامات المياه، ليتفاجأوا أنها قد تلفت أيضاً بفعل الرطوبة؛ فاضطروا إلى سد الثقب بلحام عادي، وشفط المياه بطرق يدوية.
وهذه الحادثة تجعل من المخاطرة تشغيل دائرة التبريد مجدداً، وبرغم إغلاق كامل صمامات التبريد لمنع تسرب مياه البحر إلى غرف المحركات، فإن تلف المعدات وعدم صيانتها يجعل مياه البحر تدخل الصمامات وتملأ المواسير، مع تعرض كل الأنابيب للصدأ.
ويؤكد العوبلي أن انفجار الخزانات أصبح أمراً وارداً ووشيكاً بسبب تسرب معظم الغاز الخامل من الخزانات، وهو الغاز الذي لم يتم تجديده بسبب كلفته العالية، ويعد إحدى أهم وسائل الصيانة والحفاظ على النفط من الاختلاط بالأوكسجين، وحل الهواء الجوي المشبع بالأوكسجين الذي سيحل بديلاً عنه.
ويشير إلى أن أحد أسباب إيقاف أعمال الصيانة، هو كلفتها الباهظة والمقدرة بـ10 ملايين دولار سنوياً، والتي نهبتها جماعة الحوثي.
وتتذرع الجماعة بأن نقص الديزل هو سبب توقف المولدات العاملة على متن الخزان، وهو ما تسبب في عدم قدرتها على طرد الغاز الخام الصادر عن كمية النفط المخزونة، وهو الغاز الذي يؤدي تراكمه إلى الانفجار؛ إلا أن هذه الذرائع تستخدم في وسائل الإعلام الحوثية فقط، لكن على الواقع؛ يدرك جميع المعنيين بالأمر، داخلياً وخارجياً، أن الأمر لا يعدو أن يكون مزايدة وابتزازاً من طرف الحوثيين الذين تصلهم كميات كبيرة وكافية من الديزل.
يزعم الحوثيون أنهم تقدموا بمقترحات عديدة لحل الأزمة وإنهاء وضع الخزان، عبر عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها.
والملاحظ أن الهم الأول للحوثيين كان تصدير النفط المخزن في الباخرة، ما يعني تحقيق عائد مادي ضخم بالنسبة لهم، الأمر الذي يجعل تحذيراتهم من الكارثة مجرد ابتزاز، كما يشير العوبلي، الذي هذه المزاعم بالإشارة إلى أن الحوثيين هم سبب هذه الأزمة التي توشك أن تتحول إلى كارثة، فهم من نهبوا مخصصات الصيانة الخاصة بالسفينة منذ سيطرتهم على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014، وبينها شركة صافر المالكة للسفينة، ونتج عن ذلك توقف أعمال الصيانة تماماً، كما نهبوا أقساط التأمين الخاصة بالسفينة، مقدراً أن ما تم نهبه من أرصدة شركة صافر البنكية، أكثر من 100 مليون دولار، وتلك المبالغ تتضمن أموالاً مخصصة لصيانة السفينة وتأمينها، وهذه كانت بداية الكارثة.
وعند استعادة الحكومة لإدارة شركة صافر، العام 2016؛ لم تدفع المبالغ المخصصة للصيانة والتأمين بدورها، وأسهم هذا الأمر، إلى جانب الممارسات الحوثية، في تفاقم الوضع، حيث اضطرت شركة التأمين إلى إلغاء العقد المبرم مع الشركة لصيانة السفينة، أوائل العام 2017، نتيجة توقف سداد الأقساط المتفق عليها، بحسب العوبلي.
ناقلة النفط على طاولة مجلس الأمن الدولي
يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، جلسة حول أزمة سفينة صافر، بعد طلب وجهته الحكومة اليمنية، في الـ4 من الشهر الجاري، وهو الطلب الذي جاء بعد تفاقم الأزمة وتعقدها إلى درجة كبيرة. ويأتي هذا التسارع في التعاطي مع الأزمة مؤخراً؛ بعد تأخر طويل في معالجتها بجدية من طرف المجتمع الدولي، وفي المقابل كان موقف الحكومة مسترخياً إزاء الأزمة، ولم يحدث هذا التطور اللافت إلا بعد حدوث ثقب في أحد الأنابيب، وتسرب مياه البحر منه إلى داخل السفينة، الأمر الذي يؤدي إلى أحد احتمالات الكارثة، بحسب الخبراء، وهي تسرب النفط إلى البحر، أو انفجار الخزانات داخل السفينة نتيجة عوامل عدة، أو غرقها، وفي حال حدث أحد هذه الاحتمالات؛ فإن النفط الخام سينتشر في مياه البحر الأحمر، وتتحول المنطقة التي تقع فيها السفينة، إلى بؤرة تلوث ستمتد آثارها إلى باب المندب جنوباً، وقناة السويس شمالاً، إلا أن عدم حدوث أحد الاحتمالين الأولين؛ يجعل حدوث الاحتمال الثالث حتمياً مع مرور الوقت، وعدم معالجة المشكلة بأكملها، بحسب الخبراء.
ويبدو جلياً أن أزمة الخزان العام، والتهديدات البيئية التي تشكلها، أصبحت تمثل قلقاً دولياً متصاعداً، نظراً لما يمثله البحر الأحمر الذي يقع فيه الخزان، من أهمية دولية، فهو أحد أهم طرق الملاحة الدولية، ويحوي بيئة متنوعة، وتقع على ضفتيه 8 دول، ستتضرر مصالحها الاقتصادية بمختلف الأشكال. أما الملاحة فيه فسوف تكون معقدة وغير آمنة، هذا عوضاً عن المسؤولية الدولية اللاحقة لحدوث الكارثة في تنظيف المياه من الملوثات، وإعادة الحياة إليه.
وحذر سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون، من الآثار السلبية على البيئة في المنطقة والبحر الأحمر والاقتصاد والمحيط الدولي، إذا حصل تسرب نفطي من خزانات صافر العائمة.
وقال آرون: “قمنا بعمل دراسة في حالة حدوث تسرب نفطي، بالتعاون مع منظمتين شريكتين، وشاركنا النتائج مع مجلس الأمن ومع الشركاء في اليمن، وتوصلنا إلى أنه في حال حدوث تسرب نفطي من خزان صافر، سوف يكون له تأثير سلبي واسع النطاق”.
وبحسب الدراسة، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، سيكون مستوى تأثير التسرب بنسبة 100%، وسوف تنفق الأسماك في المنطقة، وسيؤثر ذلك على البحر الأحمر، وعلى من يعيش في المنطقة من خلال التأثير على موارد المعيشة اليومية، وفق أرون، مشيراً إلى أن الدراسة أكدت أن التلوث البيئي سيؤثر على 8 ملايين يمني، وأن من 50 إلى 60% من الأراضي سوف تتأثر بالتلوث، وأيضاً المنتجات، وأن هذا التأثير سيمتد لـ30 عاماً.
وستحيق الكارثة بمختلف الأحياء، من بشر وحيوانات وطيور ونباتات، وبيئة، وسيفقد البحر الأحمر طبيعته تماماً.
يعد البحر الأحمر من أكثر البيئات البحرية ثراء من الناحيتين البيولوجية والحيوية، فهو يحوي كميات هائلة ومتنوعة من الأسماك والأحياء البحرية، والكثير منها يعد نادراً. وبحسب العديد من الجهات، فإن محتوى البحر الأحمر من الأحياء البحرية يزيد عن 800 ألف طن.
ويتميز بغابات المنجروف التي تحيط بعدد من الجزر فيه، خصوصاً في المنطقة الجنوبية، أي قبالة الساحل اليمني، وتحديداً في المناطق القريبة من موقع السفينة صافر، كما يزدان البحر الأحمر بالشعاب المرجانية، التي تعد موئلاً للأسماك.
ويحوي البحر الأحمر مئات الجزر التي تتميز بطبيعة خلابة، والكثير منها مأهول بالسكان الذين يمارسون أنشطة اقتصادية تعتمد كلياً على البحر، هذا عوضاً عن سكان سواحل الدول المطلة، والذين يعيش أغلبهم على بيئة البحر الأحمر، وأنشطة اقتصادية تعتمد عليه، وفي مقدمتها صيد الأسماك.
إن تسرب النفط الخام سيؤدي إلى انتشار أنواع عديدة من السموم التي ستؤدي إلى هلاك الأحياء البحرية والنباتات، وهجرة الطيور أو وفاتها، كما أن بقع الزيت ستحجب أشعة الشمس عن أعماق المياه وقاع البحر، وهو ما سيحول الأعماق والقاع إلى مقبرة لمختلف أنواع الحياة، وهذه الكارثة البيئية ستؤدي حتماً إلى كارثة اقتصادية، حيث لن يعود الاصطياد وممارسة أي أنشطة اقتصادية أمراً ممكناً من ناحية، كما أن الملاحة في هذا الممر المائي الهام ستتعثر كثيراً.
ورقة حوثية للابتزاز
وبرغم مضي أكثر من أسبوعين على تصريحات السفير البريطاني في اليمن آرون؛ إلا أن الحوثيين لم يبدوا موافقتهم على السماح للفرق الأممية بالوصول إلى السفينة ومعاينتها، إلا الأحد الماضي؛ بعد أن تأكد عقد مجلس الأمن جلسة بشأن القضية، الأربعاء المقبل، الأمر الذي يرجح مراقبون سياسيون أنه يأتي في سياق المماطلة والتسويف، ومحاولة حوثية لاستباق صدور موقف حازم وجاد من طرف المجلس، يدين موقفهم حيال الأزمة، خصوصاً وأنهم لم يتورعوا خلال الأعوام الماضية عن إبداء رغبتهم في بيع مخزون السفينة، والاستفادة من عوائده، ما يجعل ممارساتهم تبدو كابتزاز لمختلف الأطراف المعنية.
ومارس الحوثيون الكثير من المراوغات خلال المفاوضات والاجتماعات الخاصة بتنفيذ اتفاق الحديدة، حيث كانوا ظاهرياً يطالبون بفتح مطار صنعاء، لكنهم وخلال أحاديثهم مع الجانب الأممي، يعلنون رغبتهم في بيع المخزون النفطي على متن الناقلة صافر، بحسب العوبلي.
ولطالما استخدمت جماعة الحوثي كثيراً من القضايا في المقايضة لصالح أجندتها وحروبها العبثية في البلاد، فيما لا تلقي بالاً لمصالح المواطنين في مناطق سيطرتها، كما يذكر الباحث الاقتصادي عبدالحميد المساجدي.
ويقول المساجدي لـ”المشاهد” إن جماعة الحوثي تستخدم الناقلة النفطية صافر، التي تحمل على متنها مليوناً و140 ألف برميل من خام النفط اليمني، منذ 5 سنوات، ورقة ابتزاز وضغط على الحكومة والمجتمع الدولي، لتحقيق عدة أهداف، من أجل تعليق الآلية الحكومية لتنظيم استيراد المشتقات النفطية، والتي حدت بشكل كبير من التجارة غير القانونية في المشتقات النفطية، ومثلت عقبة أمام استمرار تدفق المعونات الإيرانية من المشتقات النفطية للجماعة، كما ضغطت الجماعة الحوثية على الأمم المتحدة باستمرار بقاء الموانئ في الحديدة تحت سيطرتها لضمان استمرار تهريب الأسلحة عبر السفن الإيرانية إليها.
وينبه إلى أن الجماعة تهدد بتفجير السفينة صافر في حال حدوث أي تقدم للقوات المشتركة تجاه الحديدة، ولا تمانع في حدوث أية كارثة فنية، وهي التي أحدثت كوارث اقتصادية توازي ما قد يحدث في حال انفجار “صافر”، لا قدر الله.
وكشف بيان أصدره الناطق الإعلامي باسم القوات المشتركة في الحديدة، العقيد وضاح الدبيش، في مايو الماضي، عن اشتراطات تفرضها جماعة الحوثي، للابتزاز والتكسب وممارسة الضغوط بالوكالة عن إيران.
وبحسب الدبيش؛ فإن الحوثيين اشترطوا انسحاب القوات المشتركة من الحديدة، ورفع الحصار عن إيران، وفتح مطار صنعاء لنقل جرحاهم من المصابين وخروج الخبراء الإيرانيين واللبنانيين، وانسحاب القوات المشتركة من الدريهمي، والحصول على مبلغ ما يعادل بالسعر العالمي نصف مليون برميل من النفط الخام، واستلام المبلغ نقداً بالدولار الأمريكي.
تراخٍ حكومي مع الأزمة
التزمت الحكومة اليمنية الصمت لوقت طويل، خلال تفشي التلف في مكونات السفينة، برغم أن من المفترض مراجعة كافة الملفات والوثائق المتعلقة بها، خصوصاً وأنها بدأت بالتهالك قبل سنوات طويلة، وقبل حتى استيلاء الحوثيين عليها، وعندما بدأت ملامح الكارثة بالظهور للعيان؛ لم تتعاطَ الحكومة بكامل المسؤولية مع الأمر، وتركت الحوثيين يتولون الملف، ويتخاطبون مع الجهات الأممية كطرف أكثر اهتماماً منها بالقضية.
لكن الحكومة تعاطت مؤخراً مع أزمة خزان صافر بجدية، وطالبت بفصلها عن الأزمة اليمنية، باعتبارها أزمة غير قابلة للمزايدة والابتزاز، ومخاطر حدوث الكارثة ستتضرر منها الدول المطلة على البحر الأحمر، ومختلف دول العالم، إضافة إلى أنها ستمتد لعقود طويلة، وتعاني منها أجيال عديدة؛ إلا أنها تأخرت كثيراً في هذا التعاطي الجاد، كما لا يمكن تجاهل الدور الحكومي في هذه الكارثة، فهي أولاً استمرت على نهج الحوثي بإيقاف أقساط التأمين للسفينة صافر، وثمة الكثير من شبهات الفساد حول هذا الأمر.
