كشف تحقيق لشبكة سويسرية عن اختلاس الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح أموالا طائلة خلال سنوات حكمه بتواطؤ من مصرف سويسري.
وحسب التحقيق الذي اجرته شبكة “سويس إنفو العالمية” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري، فإنه في عام 2011 سمح مصرف “يو بي إس السويسري ” لعملاء يمنيين غامضين بتحويل 65 مليون دولار إلى سنغافورة.
وقالت النيابة العامة للكونفدرالية إنها فتحت تحقيقا أوليا في 2014 ضد صالح ومجهولين للاشتباه بهم في عمليات غسيل أموال، لكن التحقيق أغلق بسبب مسائل قانونية تتعلق بالتعاون مع اليمن في القضايا الجنائية.
ولم تكشف المذكرة عن هوية العملاء، لكنها أشارت إلى أن أسماءهم مُدرَجة على إحدى قوائم الأمم المتحدة السوداء بموجب قرار مجلس الأمن 2140.
وانتقد المحامي المتخصص في تتبع ثروات الحكام العرب رضا عجمي، عدم تدقيق سويسرا في ثروة علي عبد الله صالح، مستغربا تحايل المصرف “يو بي إس” على المعايير الفدرالية المتعلقة بتبييض الأموال والتسبب بخسارة 65 مليون دولار للشعب اليمني.
وكانت قد أدانت المحكمة الفيدرالية بنك يو بي إس (UBS)، أكبر بنك في سويسرا، بتحويل 65 مليون دولار من اليمن إلى بنك موجود في سنغافورة لأحد أفراد عائلة صالح خلال فترات سابقة، ولم تكشف المحكمة الاتحادية عن اسم المستفيد لكنها حددت أنه شخص خاضع لإجراءات تجميد الأصول وحظر السفر التي حددها مجلس أمن الأمم المتحدة بخصوص اليمن.
ووفقا لصحيفة “لوبوان” الفرنسية التي أوردت الخبر، فإن مكتب المدعي الفيدرالي فتح تحقيقًا أولًا في أبريل 2014 ضد الرئيس اليمني السابق وضد مجهولين للاشتباه في غسيل أموال، وأعقب ذلك في يوليو 2017 تحقيق جديد في غسيل الأموال ضد مجهولين لهم علاقة بمسؤولين في السلطة في اليمن.
وقالت الصحيفة إن إدارة حسابات أي دكتاتور أو عضو مافيا هي بوضوح أكثر ربحية من الاهتمام بحسابات دافع الضرائب النزيه، فنادرًا ما يجادل الطغاة في مقدار الرسوم المصرفية وفتح الحسابات.
وقالت لوبوان الفرنسية، في تقرير ترجمته قناة “بلقيس”، إنه ومن الناحية الأخلاقية يبدو من الصعب للغاية إن لم يكن من المستحيل، تبرير هذا التحويل إلى سنغافورة في الوقت الذي تعاني فيه اليمن وهي واحدة من أفقر البلدان في العالم، من حرب أهلية مروعة، مما تسبب في عشرات الآلاف من الضحايا وملايين النازحين، لافتة إلى أن الحرب تسببت في انهيار المؤسسات والاقتصاد.
