هددت اللجنة النقابية لعمال ميناء عدن بإيقاف النشاط الملاحي على خلفية قيام حكومة معين عبدالملك، بسحب نحو 3 مليون دولار من أموال الميناء.
وعبرت اللجنة النقابية عن رفضها لما أقدمت عليه حكومة معين عبدالملك، من سحب لأموال الميناء.
وفي بيان لها الثلاثاء الماضي، دعت النقابة وزير المالية إلى تصويب الأمور وإعادة المبلغ المسحوب من حساب مؤسسة موانئ عدن “ميناء عدن” خلال 48 ساعة.
وتوعدت بإيقاف النشاط الملاحي في الميناء في حال عدم إعادة المبلغ المسحوب، وحملت وزير المالية والبنك المركزي اليمني كل التبعات والآثار الناجمة عن عدم الاستجابة.
وعبرت اللجنة النقابة عن ادانتها لهذا التصرف الذي قالت إنه غير قانوني، والمتمثل بسحب مبلغ مليونين وتسعة وستين ألف وتسعمائة وسبعة وستون دولاراً، متهمة وزير المالية باستغلال سلطاته لسحب أموال الميناء.
وهددت بالملاحقة القضائية لوزير المالية بسبب ما أسمته العبث المتعمد بأموال وحقوق موانئ عدن المودعة لدى البنك المركزي اليمني، والذي أدى إلى الاضرار برواتب وحقوق العاملين.
ويأتي إقدام حكومة معين عبدالملك على سحب الأموال الخاصة بميناء عدن، بعد أيام من عبثها بالوديعة السعودية، والسحب منها.
وفي يناير الماضي، اشتكى عدد من التجار اليمنيين من تصرفات رئيس الحكومة معين عبدالملك المتعلقة بالمبالغ التي سحبتها الحكومة من الوديعة السعودية والتي خصصت للاعتمادات المستندية، لتمويل السلع الغذائية الأساسية.
وأفاد تجار أن معين عبدالملك وجه بدعم شركة تجارية وحيدة تربطه بمالكيها علاقات شخصية ومناطقية بينما حرم منها جميع التجار.
واشاروا بانه يجري “احتكار الدفع لبيت هائل سعيد فقط واستثناء بقية تجار اليمن” بينما يتم إبتزاز بقية التجار بشكل مخزي لقبول اعتماداتهم، حد قولهم.
