في يوليو/تموز من العام نفسه (2015)، أعلنت الحكومة الشرعية عدن خالية من الحوثيين. هذا التطور، كان من المفترض أن تبدأ معه عودة مختلف مسؤولي الحكومة للمدينة، إلا أنّ ما حدث، أنّ العودة كانت رمزية إلى حدّ كبير، على مستوى عدد من المسؤولين، فيما بقي العديد منهم في صراع مع النفوذ الإماراتي، الذي أمسك بزمام الأمور في عدن خلال السنوات الماضية.
وبعيداً عن تكرار ما هو معروف عن الأسباب التي حالت دون عودة الحكومة في ما مضى من السنوات، يأتي اتفاق الرياض الأخير ليفتح صفحة جديدة، تبدأ بعودة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة، كخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتضمّن تشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يوماً.
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت عدن تحولاً محورياً، تمثّل بانتقال قيادة التحالف في المدينة من القوات الإماراتية إلى السعودية، كجزء من التهيئة التي سبقت الاتفاق. وأعلن الإماراتيون مغادرة عدن، وهو ما يعني أنّ المبررات الحكومية بالعراقيل الإماراتية قد انتفت تقريباً، وباتت الكرة في ملعب الشرعية والجانب السعودي المعني بالإشراف على التنفيذ.
في الأثناء، ما يجب التشديد عليه، أنّ اتفاق الرياض بمثابة فرصة قد لا تتوافر في ظروف أخرى، بالنظر إلى مجمل المعطيات والتجارب اليمنية خلال السنوات الماضية. وما لم يكن هناك درجة عالية من الإحساس بهذا الأمر، وبأهمية أن تكون عودة الحكومة إلى عدن بداية لمرحلة جديدة في اليمن، على مستوى أداء الشرعية وحضورها في الداخل، فإنّ ذلك يعني اجترار أخطاء المرحلة الماضية.
لقد عانى اليمنيون على مدى سنوات جراء الحرب وسيطرة المليشيات وغياب الحكومة أو ضعفها في المناطق التي توصف بأنها “محررة” من الحوثيين، وآن الأوان لأن يكون لها حضورها المختلف هذه المرة، وأن تعمل كحكومة مسؤولة عن جميع اليمنيين، بما في ذلك السعي لدفع مرتبات الموظفين في مناطق البلاد كافة، وهذا هو شرط دخول مرحلة جديدة مختلفة تصحح أخطاء ما سبق، وتعيد الأمور إلى نصابها، ولو جزئياً، باعتبار أنّ أساس الوضع المختل بفقدان العاصمة صنعاء.
