أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، أزمة انخفاض نمو اقتصاد الإمارات بفعل ما تعانيه الدول من انهيار في قطاعاتها الرئيسية.
وذكر التقرير الدولي أن توقعات النمو للاقتصاد الإماراتي انخفضت إلى 1,6 بالمئة بعدما كانت تتراوح عند عتبة 2,8 بالمئة في نيسان/ابريل، وذلك على خلفية تراجع اسعار النفط وتباطؤ اقتصادي في دبي.
ويتجه الاقتصاد الإماراتي نحو أزمة مالية ومصرفية جديدة تشبه في مؤشراتها تلك التي أصابت إمارة دبي عام 2009. فديون دبي تجاوزت 125 مليار دولار، والتراجع المتواصل في أسعار العقارات يهدد جودة أصول المصارف في الإمارات والعديد من الأنشطة الاقتصادية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أن يهدد التراجع المتواصل في أسعار العقارات بدبي جودة أصول المصارف في الإمارات. ومعروف أن البنوك الإماراتية تقدم قروضاً ضخمة للشركات العقارية ومشتري الشقق والفلل بدبي.
وأشارت فيتش إلى أن أسعار العقارات في دبي تراجعت بنسبة تراوحت بين 25 و35 في المائة منذ منتصف 2014، وسط تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
وكنتيجة لذلك أعلن سوق دبي المالي تطبيق إجراءات جديدة بخصوص الشركات المدرجة، التي سجلت خسائر متراكمة اعتباراً من النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري 2019، أدت لتآكل أكثر من 20 في المائة من رأسمالها، وذلك في قرار غير مسبوق بعد ازدياد خسائر الشركات خلال الفترة الماضية.
وبموجب هذه الإجراءات سيتم إضافة علامة مميزة على شاشة التداول في السوق إزاء كل شركة استناداً إلى إفصاحاتها عن نسبة الخسائر المتراكمة، بحيث تتم إضافة علامة باللون الأصفر للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة من 20 في المائة إلى أقل من 50 في المائة.
كما يضيف السوق علامة مميزة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها فور صدور الإفصاح من الشركة.
وذكر سوق دبي المالي في بيان له أنه يتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20 فأكثر من رأس المال، توضيح الأسباب الرئيسة المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.
كما يتوجب على الشركة بمقتضى تلك الإجراءات الإفصاح للهيئة والسوق حال وصول نسبة الخسائر المتراكمة إلى 50 في المائة فأكثر من رأس المال مع تحديد مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذا المستوى من الخسائر مع تقديم خطة تفصيلية لمعالجتها وفق جدول زمني محدد.
والعام الماضي لجأت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إلى تشديد الرقابة على الشركات التي تفاقمت خسائرها وفقدت أكثر من نصف رأسمالها.
