بقلم - عادل الأحمدي
لا يكاد يختلف اثنان في اليمن، على أن وضع الحكومة، في أصعب حالاته منذ مطلع العام 2015، بالنظر إلى مجمل مستجدات الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الانقلاب الذي نفذه “المجلس الانتقالي الجنوبي” في عدن وسيطرته عليها، وبذلك فقدان “الشرعية” المدينة العاصمة المؤقتة بعد صنعاء.
هذا الوضع المخيب لآمال الكثير من اليمنيين، يأتي نتيجة تراكم جملة من العوامل، تبدأ باختلالات ذاتية وقصور في الأداء، في أكثر من منعطف، إلى جانب ما يتردد عن ملفات فساد، وغيرها من العثرات، التي تراكمت، في ظل وجود أغلب المسؤولين خارج البلاد على مدى سنوات.
في السياق، تأتي الحرب الإماراتية على الشرعية اليمنية، والتي بدأت في واقع الأمر منذ سنوات، من خلال وضع العقبات أمام مسؤولي الدولة ومنعهم من العودة للإقامة الدائمة وممارسة مهماتهم من داخل البلاد بما في ذلك الرئيس عبدربه منصور هادي.
هذه الحرب، تمثلت أيضاً، بتأسيس أجهزة عسكرية وأمنية لا تخضع للحكومة الشرعية، بل تتبع مباشرة للقادة الإماراتيين، وتمارس حتى الحرب على مسؤولي الشرعية، كما حدث خلال مواجهات عدن وحتى شبوة، فنفذت قوات ما يعرف بـ”الحزام الأمني” و”النخبة الشبوانية”، توجيهات من يطبّقون سياسات أبوظبي، باقتحام المؤسسات الحكومية ووجهت نيران أسلحتها صوب القوات الحكومية المفترض أن التحالف جاء لدعمها.
وأخيراً، على هامش ما يتردد من معلومات شحيحة بشأن حوار جدة، واجه الرئيس اليمني ومسؤولو حكومته، موجة جديدة من الهجمة الإماراتية، لكنها هذه المرة على هيئة دعوات علنية إلى إسدال الستار على الحكومة المعترف بها دولياً، على أثر الموقف الذي يتبناه المسؤولون برفض منح “مشروعية” لانقلاب عدن، كسلطة أمر واقع، على غرار انقلاب الحوثيين في صنعاء.
في واقع الأمر، اليمنيون ليسوا راضين البتة عن أداء قيادات الدولة، على الرغم من أن الموقف الذي يُحسب للشرعية أنها وقفت بوجه الضغوط الإماراتية. لكن بعد سلسلة الخيبات التي ترسخت على مدى سنوات، ابتداءً من الفشل في حماية صنعاء وتسليمها للحوثيين، تظل المسألة المحورية في الحكم على الأداء. في المقابل، فإن مجموعة البدائل المتوفرة من خلفيات مذهبية ومناطقية، لا تبشر بالخير، وتجعل من التمسك بالشرعية، قضية محورية مهمة للحفاظ على إطار قانوني للسلطة في اليمن، بصرف النظر عن كافة الإخفاقات.
