اليماني :الحرب لم تكن خيار حكومة الشرعية ولكنها فرضت علينا بعد اجهاض كل الخيارات السلمية

أكد سعادة السفير خالد حسين اليماني المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك ان الحل للازمة اليمنية يجب ان يكون مستداما، ويقوم على قاعدة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦، وبما يضمن استعادة اليمن المختطف من عصابات ايران وتصفية اذرعها الإرهابية في اليمن.

وقال اليماني في ورقة قدمها إلى ندوة نظمتها سفارة بلادنا، في معهد العالم العربي  بباريس، حول: الأوضاع في اليمن ومتطلبات السلام، وحصل المكتب الاعلامي- عدن على نسخة منها: أكدنا مرارا قبولنا بأفكار الكويت التي رفضها الطرف الانقلابي بالمطلق، كما رفضوا تقديم اي تصور يتصل بتنفيذ جوانب الشق الأمني وعلى رأسها الانسحاب ونزع السلاح بحسب تأكيد ولد شيخ احمد امام مجلس الامن في ٢٦ يناير الماضي.

واضاف: منذ استيلائهم على السلطة بقوة السلاح، عمل تحالف الحوثي- صالح على تنفيذ اجندة ايران التوسعية في اليمن، والمنطقة عبر محاولات السيطرة على اليمن والاعتداء على المناطق الحدودية في المملكة العربية السعودية وتدمير النسيج الوطني واحياء النعرات الطائفية والأمامية وزرع الإرهاب بكافة أشكاله السنية والشيعية فصادروا حلم اليمنيين الذي صغناه في مؤتمر الحوار الوطني لبناء دولة ديمقراطية اتحادية يتقاسم فيها أبناء اليمن السلطة والثروة على قدم المساواة.

وشدد على ان الحرب الدائرة اليوم في اليمن لم تكن في يوم من الأيام خيار الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ولكنها فرضت علينا بعد اجهاض كل الخيارات السلمية وعلى الرغم من التنازلات الكبيرة من اجل عدم الدخول في حرب عبثية يكون الخاسر الاول والأخير فيها هو الشعب اليمني الذي يدفع اليوم ثمنا باهظا لمغامرات وأوهام أذرع ايران الإرهابية في المنطقة. ورغم كل الصعاب والتحديات فإننا مازلنا نمد يدنا للحل السلمي العادل الذي يضع نهاية لجولات العنف السياسي في اليمن.

واستطرد قائلا: سجلات الأمم المتحدة، أكدت خلال العامين الماضيين، مدى تدخلات ايران السافرة في اليمن، فهناك تاريخ حافل باثارة النعرات الطائفية وجهود تشييع الزيدية من خلال التعليم والتأهيل، كما ان لجان العقوبات في الامم المتحدة، توصلت إلى ادلة دامغة حول تسليح ايران للعصابات الحوثية، مضيفا: اليوم هناك حقيقة لا تقبل الجدل تتمثل في نهاية أوهام نظام الملالي وآيات الشيطان في طهران في السيطرة على العاصمة العربية الرابعة.

وحول المواقف الدولية، أشار اليماني إلى ان هناك تغيير جدري في الموقف الأمريكي، حيث تشير تصريحات البيت الأبيض ومجلس الدفاع الوطني والخارجية الأمريكية، إلى حزم اكبر تجاه ايران واذرعها الإرهابية في المنطقة ومن بينها المليشيات الحوثية، ودعم لجهود التحالف ومعاودة التعاون الشامل في المجال العسكري والعملياتي الذي أوقفته إدارة اوباما، ودعم للحكومة الشرعية وجهود التوصل إلى سلام مستدام ينطلق من المرجعيات الثابتة، كما ان روسيا الرسمية تقف إلى جانب الشرعية الدستورية في اليمن، وموقف فرنسا الرسمي داعم لعملية الانتقال السياسي السلمية في اليمن وهو نفسه موقفها الداعم لمشروع استعادة الدولة في اليمن ووقوفها إلى جانب الحكومة ودعما للتحالف.

ولفت اليماني إلى ان السيد غوتيريش الأمين العام الجديد للأمم المتحدة يمتلك رؤية واضحة في الأزمة اليمنية ومقاربته ستعكس خبرته السياسية الكبيرة.

واكد اليماني على ان حرب مليشيات الحوثي- صالح ستكلف اليمن الكثير وربما تكون أخطرها تلك التي طالت النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع اليمني والذي بقي منسجما خلال مئات السنين، وربما ان تكلفة إعادة الأعمار تفوق عشرات المليارات. واشاد المندوب الدائم لليمن بالدعم المقدم من دول التحالف في الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بما يوازي اربعة مليار دولار لصالح عمليات الإغاثة الانسانية وتأهيل المنشآت العامة في اليمن، فيما اعلنت المملكة عن تقديم عشرة مليارات دولار لصالح جهود إعادة الاعمار منها ملياري دولار عهدة لدى البنك المركزي لاستقرار العملة الوطنية، في المقابل فان كل هذه الجهود المبذولة من دول التحالف يقابلها ملياري دولار قدمتها وكالات الأمم المتحدة لاعمال الاغاثة في اليمن خلال نفس الفترة من ضمنها مساهمات قدمت عبر الدول الخليجية، الا ان ضجيج العمل الانساني الدولي والتلميح بخطاب سياسي ضد جهود الحكومة اليمنية والتحالف وعدم شفافية العمليات الاغاثية واعتمادها على وكلاء محليين مرتبطين بالمليشيات الحوثية وتمكين الانقلابيين من سرقة المعونات الانسانية مقابل وضع انساني مزري تعيشه مختلف مناطق اليمن ومن بينها تهامة التي تصل عبر ميناء الحديدة جل المساعدات الانسانية والإغاثية الى اليمن ويتم الاثراء منها دون إعارة معاناة شعبنا الانسانية اي اهتمام وذلك امام أنظار منظمات الاغاثة الانسانية مما اعاق وما يزال يعيق توفير موارد اكبر لصالح برامج الامم المتحدة في اليمن، وهو الذي دفع الحكومة اليمنية والتحالف بمراقبة عمليات ميناء الحديدة والمطالبة بتغيير الممثل المقيم في اليمن.