بقلم - حمود أبو طالب
بعد يوم واحد فقط من إطلاق صاروخ كروز على مطار أبها واعتراف ميليشيا الحوثيين بمسؤوليته، هوجمت ناقلتا نفط في خليج عمان بطوربيد وألغام بحرية، وفجر الجمعة أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي خمس طائرات مسيرة باتجاه مدينتي أبها وخميس مشيط، ما يمثل تصعيداً خطيراً متعمداً للتوتر في منطقة الخليج واستهدافاً مستمراً متصاعداً للأهداف المدنية في المملكة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي التزم بعضه الصمت المشين أو الإدانة دون توجيه الاتهام المباشر للجهة المسؤولة بشكل أساسي عن كل هذه العربدة. ولهؤلاء نود أن نوجه سؤالا بسيطا ومباشرا: هل ميليشيا الحوثي البدائية عتاداً وكوادر تمتلك صواريخ متطورة أو طائرات مسيرة أو يستطيع أحد من أفرادها التعامل مع هذه التكنولوجيا المتطورة التي يعرف العالم بأجمعه أن مصدرها إيران، وهل هناك دولة في منطقتنا يمكن اتهامها باستهداف الناقلات غير إيران التي صرح مسؤولوها في الحكومة والحرس الثوري بلغة واضحة عن عزمها تعطيل الملاحة في حال استمرار العقوبات عليها.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حمل يوم أمس إيران مسؤولية الهجمات التي وقعت في خليج عمان، وقال إنها تأتي ضمن سلسلة من الهجمات «بتحريض من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووكلائها ضد المصالح الأميركية وحلفائها، ويجب أن يجري فهمها في سياق 40 عاما من العداء غير المبرر ضد الأمم المحبة للحرية». حسناً يا سيد بومبيو، وهل هناك طرف غير إيران سُمح له بممارسة كل هذه الفوضى وتهديد الأمن والسلم الدوليين والتدخل الإجرامي في شؤون دول المنطقة واستخدام عصاباتها ومرتزقتها لتنفيذ عمليات إرهابية من شرق العالم إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، وهل هناك دولة غير أمريكا تواطأت مع هذا النظام لاستمرار برنامجه النووي وتطوير صواريخه الباليستية وإنشاء تنظيمات بالنيابة عنه في دول المنطقة أصبحت تهدد أمن الجوار ومصالح دول العالم.
هذا التراخي المستمر هو ما سيدفع بالمنطقة إلى أخطر وضع يمكن تصوره، فالدول التي تتعرض باستمرار للتهديد الإيراني بالأصالة أو الوكالة لن تقف مكتوفة الأيدي عندما يتجاوز الخطر حدود احتماله، ولن تنتظر القرارات الأممية ومجلس الأمن التي لم ينفذ منها قرار بحق عصابات إيران، كما أن العالم لن يتحمل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ستحدث في حال استمرار تهديد إيران للممرات الحيوية التي تمد العالم بالنفط، لاسيما وقد بدأت تنفيذ تهديدها عملياً أمام مرأى كل دول العالم، وثبت بالأدلة المادية مسؤوليتها عن ذلك.
إنها ليست مسؤولية المملكة فقط أو دول الخليج العربية وحدها إزاء هذه الاعتداءات الهمجية، بل مسؤولية المجتمع الدولي، ولكن إذا استمر هذا المجتمع في موقف المتفرج فلكل دولة كل الحق في الحفاظ على أمنها ومقدراتها.
