أبلغ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الأمم المتحدة عدم قبوله استمرار “تجاوزات” المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
وقال الرئيس هادي في رسالة شديدة اللجهة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش:” لا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص مارتن غريفيث إلا بتوفير الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها.
وسردت الرسالة تجاوزات المبعوث الأممي، والتي بلغت “مستويات غير مسبوقة ضربت بعرض الحائط كل المرونة والتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لإنجاح مخرجات السويد” متهما إياه بـ”توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلة الأمم المتحدة”.
وأعطى الرئيس اليمني فرصة أخيرة للمبعوث الأممي لتأكيد التزامه بالمرجعيات الثلاث، وتطبيق اتفاق ستوكهولم.
وأضاف الرئيس هادي في رسالته، إن غريفيث يصر على التعامل مع ميليشيا الحوثي كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية، والحرص باستمرار “على لقاء منتحلي صفات حكومة لا مشروعية لها خارج إطار القرار الدولي 2216 الذي حدّد الطرفين الأساسيين فقط، وهما الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية وحلفاؤهم كطرف لا يملك أي صفة حكومية.
ولفت إلى محاولاته الدؤوبة خارج إطار القرارات الدولية لتوسيع أطراف الحوار عبر إصراره على إضافة ممثلين على طاولة المفاوضات في مسعى مشبوه لخلط الأوراق وتجاوز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.
وقالت الرسالة، إن جهل المبعوث الأممي بالمكون العقائدي والفكري والسياسي للحوثيين يجعله غير قادر على التعاطي مع القضية اليمنية.
وأشارت إلى توقف غريفيث عن التعاطي مع معظم محاور اتفاق السويد ومن ذلك ملف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز، وعمله في المقابل على إطالة أمد الصراع في الحديدة عبر تجزئة الاتفاق، ومحاولاته في الآونة الأخيرة التوافق مع الحوثيين لتعزيز شكل من أشكال الإدارة الدولية في الحديدة، ما وصفته الرسالة بأنه تجاوز صارخ للسيادة اليمني.
ووصف الرئيس هادي في رسالته إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في 15 مايو الجاري بأنها نموذج للخرق الفاضح للتفويض الممنوح لغريفيث.
واعتبر أن ذلك إشادة علنية بمجرم حرب، (في إشارة لعبدالملك الحوثي) وتقديمه كحمامة سلام وهو مدرج ضمن قوائم العقوبات الأممية، وفي المقابل تجاهل المبادرات التي تقدم بها الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وقال الرئيس:” لا يمكنني القبول باستمرار التجاوزات التي يقدم عليها المبعوث الأممي غريفيث، التي اعتبر أنها تهدد بانهيار فرص الحل الذي يتطلع له أبناء الشعب اليمني،
وأعرب الرئيس عن أمل الحكومة الشرعية بتعاطي الأمين العام للأمم المتحدة بشكل جاد مع الملاحظات والتعامل بمسؤولية ووضع حد لتجاوزات غريفيث.
وجاءت الرسالة عقب توجيها من رئاسة هيئة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، للحكومة بعدم التعاطي مع غريفيث حتى يلتزم بالقرارات الأممية واتفاقية ستوكهولم.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، هاجمت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وقالت إنه “لم يعد نزيهاً ولا محايداً”.