أدان القضاء سلطنة عُمان خلية تجسس تتبع للنظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد عدد من جلسات المحاكمة.
ويمثل هذا التطور أحدث صفعة على وجه النظام الحاكم في الإمارات ضمن مسلسل طويل من فضائح التجسس والقرصنة على دول عربية مجاورة.
وأصدرت محكمة الجنايات العمانية حكمها في قضية خلية التجسس الإمارتية التي أُعلن ضبطها منذ فترة وتم إحالتها إلى القضاء.
وقال الصحفي العماني المختار الهنائي، في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”: “بتهم التخابر في زمن السلم، أصدرت محكمة الجنايات بمسقط، اليوم، حكمها في القضية الأمنية، بإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات وعماني واحد وبراءة آخر”.
وبدأت سلطنة عُمان، في 11 مارس الماضي، محاكمة عدد من الضباط الإماراتيين بتهمة التجسس، إضافة إلى مواطنَين عُمانيين اثنين كانا يعاونان الخلية، بحسب ما سبق أن كشف الهنائي حينها.
وأكدت سلطة عُمان رسميا محاكمتها خلية تجسس تتبع للنظام الإماراتي.
وفي حينه علق وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي -في أول رد فعل رسمي على أنباء محاكمة خلية تجسس إماراتية في سلطنة عُمان- قائلا “إن هذه أمور تحصل بين الجيران”.
وكان بن علوي سئل في محاضرة له حول العلاقات الخارجية بالنادي الثقافي بمسقط عن خلية التجسس الإماراتية، فقال إن هذه الحوادث تحصل بين الجيران والسلطنة تتعامل مع كل جيرانها بلطف.
وبدلا من الاعتذار لجأ النظام الإماراتي إلى التحريض على سلطنة عٌمان واتهامها بنقل أسلحة إلى جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن اعتمادا على مسرحية زائفة.
وجاء التحريض الإمارات كرد على محاكمة عُمان خلية تجسس تتبع للإمارات في واقعة تثير التوتر بين البلدين وشكلت إحراجا هائلا لأبو ظبي وكشف لخططها الإجرامية والمشبوهة.
ويكشف إصرار أبوظبي على التجسس على جارتها حجم الأزمة التي تشوب العلاقة بينهما، ووجود عوامل عديدة تقف وراء هذه القضية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن خلية تجسس إماراتية في عمان، إذ أعلنت السلطنة في عام 2011 عن “تفكيك شبكة تجسس إماراتية تستهدف نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري”.
وحينها احتوى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الأزمة التي كادت تفكّك مجلس التعاون الخليجي؛ عبر اصطحاب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى السلطنة وتقديمه اعتذاراً مباشراً للسلطان قابوس بن سعيد.
وعلى خلاف خلية تجسس 2011، فإن أبوظبي لم تعلق تأكيدا أو نفيا عن هذه الخلية والتزمت الصمت تماما، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على تورط أبوظبي في هذه القضية وأنه لا مجال لتكرار اعتذار 2011 ولا وساطة أمير الكويت، الذي لا تزال أبوظبي ترفض وساطته في الأزمة الخليجية الراهنة بين الإمارات وقطر.
