فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على شركة غوغل قيمتها 1.49 مليار يورو بسبب حجب الشركة إعلانات البحث المنافسة على الإنترنت.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي غرامة على عملاق محركات البحث والإعلان “غوغل” في غضون عامين.
ويواجه غوغل اتهامات تتعلق بإساءة الاستخدام غير القانوني لموقعه المحتكر للسوق، عن طريق فرض قيود على المنافسين بشأن عرض إعلانات البحث المنافسة على الإنترنت خلال الفترة من 2006 إلى 2016.
وردا على الخطوة غير غوغل تعاقده “أد سينس” مع الأطراف الثلاثة لمنحهم مساحة أكبر لعرض إعلانات البحث المنافسة.
وتحقق شركة “ألفابيت”، الشركة المالكة لغوغل، أموالا طائلة من الإعلانات، وتشير بيانات إلى تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 30.7 مليار دولار في عام 2018، بزيادة أكثر من الضعف عن 12.66 مليار دولار المسجلة في عام 2017.
وقالت مارغريت فيستاغر، المفوضة الأوروبية لشئون المنافسة ومنع الاحتكار : “عززت غوغل هيمنتها في إعلانات البحث على الإنترنت وحمت نفسها من الضغوط التنافسية عن طريق فرض قيود تعاقدية غير تنافسية على مواقع الأطراف الثالثة”.
وأضافت : “يعد ذلك غير قانوني بموجب لوائح منع الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي”.
كانت المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة قد فرضت على غوغل العام الماضي غرامة قدرها 4.34 مليار يورو بسبب استخدام نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة في عرقلة مواقع منافسة.
كما فرضت غرامة أخرى قيمتها 2.42 مليار يورو في عام 2017 بسبب التلاعب في نتائج البحث الخاصة بالتسوق.
غرامة “أد سينس”:
وقالت المفوضية الأوروبية إن مواقع الإنترنت لديها غالبا وظيفة البحث المدمجة، وعندما يستخدم أي مستخدم هذه الخاصية، يرسل الموقع نتائج البحث والإعلانات، التي تظهر مع نتائج البحث.
ووصفت المفوضية غوغل بأنها تعمل كـ “وسيط وسمسار إعلانات”.
وكانت غوغل قد بدأت في عام 2006 تضمين “بنود حصرية” في تعاقدات منعت الناشرين من وضع إعلانات من شركات منافسة لغوغل مثل “مايكروسوفت” و “ياهو” على صفحات البحث، وفقا للمفوضية.
واعتبارا من عام 2009 بدأت غوغل استبدال تلك البنود ببنود “تحديد” وهو ما يعني اضطرار الناشرين إلى الحفاظ على أكثر مساحة ربحية على صفحاتهم لنتائج البحث بالنسبة لإعلانات غوغل، واضطرارهم إلى طلب الحد الأدنى من الإعلانات.
وخلال الفترة بين 2006 إلى 2016، كان نصيب غوغل أكثر من 70 في المئة من سوق وساطة البحث في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 90 في المئة عموما من سوق البحث وأكثر من 75 في المئة من سوق إعلانات البحث على الإنترنت، وفقا للمفوضية.
