تعيد شركة “مبادلة للتنمية”، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، إحياء خطط بيع بنك فالكون الخاص في سويسرا، والذي اشترته بالكامل في العام 2017، حيث تسعى إلى تجنب فضيحة تتعلق بغسل الأموال التي تورط بها صندوق التنمية الماليزي المعروف بـ1MDB، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”.
وقالت مصادر الوكالة الأميركية إن البنك الاستثماري المدعوم من الدولة دعا لتقديم عطاءات بما لا يقل عن 5 مليارات فرنك (5 مليارات دولار) من الأصول التي يديرها فالكون في زيوريخ. وقد أجرى البنك محادثات فاشلة مع مشترين محتملين في العام الماضي، على حد قول أشخاص مطلعين على الأمر.
وتسعى “مبادلة” إلى تجاوز فضيحة، بعدما أغلقت الجهات التنظيمية وحدة بنك فالكون في سنغافورة بسبب إخفاقها في تحديد مصدر 1.27 مليار دولار على شكل ودائع مشبوهة مرتبطة بصندوق الحكومة الماليزية المعروف باسم 1MDB.
كما تم سجن مدير فرع في سنغافورة بينما كان المنظمون والمدعون العامون يحققون في كيفية استخدام البنوك لنقل الأموال الفاسدة.
ورفض متحدث باسم شركة فالكون التعليق رداً على أسئلة وكالة “بلومبيرغ” قائلاً إن إدارة ومجلس إدارة شركة فالكون يركزان على استراتيجيته الحالية. كما رفض متحدث باسم مبادلة التعليق.
كما أوقفت “مبادلة” أعمالها أخيرًا مع غولدمان ساكس غروب، حيث تسعى للحصول على تعويضات لما سمّته “دوره المركزي” في فضيحة 1MDB.
وغولدمان ساكس متهم بتضليل المستثمرين عندما ساعد الصندوق الماليزي على جمع 6.5 مليارات دولار من خلال صفقات السندات في عامي 2012 و2013، في حين يتم اتهامه بمعرفة أن هذه الأموال سيتم اختلاسها.
قال أشخاص مطلعون على المسألة العام الماضي إن فالكون استأجرت مجموعة بوسطن الاستشارية في أعقاب الفضيحة لمراجعة عملياتها وتحديد مصادر الإيرادات. ويتبع البنك استراتيجية تعتمد على العملات المشفرة والخدمات المصرفية الرقمية الخاصة.
وتكافح البنوك السويسرية الخاصة، مثل فالكون، لزيادة الإيرادات والهوامش بعد عقد من انتهاء قواعد السرية المصرفية السويسرية، مع ارتفاع التكاليف التنظيمية وتصاعد إجراءات الامتثال.
وقال أحد المصادر إن البنك حقق 93.6 مليون فرنك كإيرادات وخسائر صافية في عام 2017.
وتعود فضيحة الصندوق الماليزي إلى العام 2015، حينها تم اتهام رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بتحويل أكثر من 700 مليون دولار من صندوق التنمية الماليزي 1MDB، إلى حساباته المصرفية الشخصية، وفق تقرير لـ”الغارديان”.
وأعلن البرلمان الماليزي عن وجود حوالي 4.2 مليارات دولار من المعاملات غير القانونية التي تتعلق بصندوق التنمية. وقد أطيح بنجيب من السلطة في الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار 2018، منهياً 61 عاماً من حكم حزبه، وفق تقرير سابق لـ”بلومبيرغ”.
وتعتبر غولدمان ساكس الأميركية من بين المتورطين، بعدما حققت أرباحاً تقدر بـ593 مليون دولار نتيجة للعمل على ثلاثة مبيعات للسندات التي جمعت مبلغ 6.5 مليارات دولار لصالح صندوق التنمية الماليزي في عامي 2012 و2013، وهو ما جعل العائدات التي تحققها البنوك عادة من تلك الصفقات الحكومية تبدو ضعيفة جداً، وفق “بلومبيرغ”.
وصرح غولدمان في عام 2015، بأن الرسوم والعمولات التي حصل عليها “تعكس مخاطر الاكتتاب” التي تحملها.
كما يعتبر “فالكون” في قائمة المتهمين، لتورطه في التعامل بمبلغ 3.8 مليارات دولار من تدفقات أموال صندوق التنمية الماليزي. وتم وقف عمله في سنغافورة، وهددت سويسرا بسحب ترخيصها للبنك في حال تكرار انتهاكات قواعد غسل الأموال.
وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، قال بنك فالكون السويسري إنه سيوقف عملياته في السوق البريطانية وسيبيع أصول وحدته في لندن، فالكون للثروة الخاصة، لشركة دولفين فايننشال (المملكة المتحدة) المحدودة، دون أن يفصح عن تفاصيل مالية. وعزا فالكون، في بيان، قرار البيع إلى أولوياته الاستراتيجية للتركيز على أسواق بعينها عبر منصات رئيسية في زيوريخ ودبي.
