تقرير خطير يكشف خداع الإمارات للسعودية في إدارة الملف اليمني واستمرارها في تعزيز نفوذها في المنطقة

تتصاعد حدة الغضب الشعبي المناوئ لسياسة الامارات في الجنوب اليمني يوماً بعد يوم بعد أن كشفت عن أوراقها وبانت ألاعيبها الخبيثة ومخططاتها الساعية الى تمزيق اليمن وتفتيت وحدته ونشر الفتنة بين أبناءه عبر أدواتها ومرتزقتها المحلين وميليشياتها المسلحة التي شكلتها خارج اطار الدولة.

وفي هذا السياق شهدت العاصمة المؤقتة عدن الأيام الماضية احتجاجات غاضبة ضد القوات الأمنية المدعومة إماراتياً، عقب مقتل الشاب “رأفت دنبع” على أيدي جنود تابعين لإدارة الأمن في المدينة.

وتزايد غضب المواطنين اليمنيين من الدور الإماراتي في بلادهم مع تزايد الاتهامات للدولة ببناء ميليشيا جديدة في جزيرة سقطرى الواقعة في البحر العربي.

وتتجه الإمارات الى توسيع نطاق سيطرتها عبر مليشيات تشكلها في المدن اليمنية المحررة حيث قامت بنقل عشرات الأفراد والشباب من أرخبيل محافظة سقطرى إلى عدن، لتدريبهم في معسكرات تابعة لقواتها هناك.

وتهدف أبو ظبي إلى تشكيل مليشيات موالية لها تحت اسم “النخبة السقطرية”، على غرار الحزام الأمني في عدن والنخبة بحضرموت وشبوة.

وعادة ما تكون هذه التحركات خارج إطار الحكومة المعترف بها دولياً كما يشير إلى ذلك تقارير لجنة الخبراء الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي.

وقال يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي إن الإمارات قامت ببناء 5 ميليشيات في البلاد وتحاول السيطرة على الشريط الساحلي للبلاد، ليطلقوا حينها وسم “#الامارات_تدعم_المليشيات”.

‏‏‏‏وكتب السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي ” لم يعد الأمر تحت الطاولة بل أصبح دعم الإمارات للمليشيات واضح وبشكل علني فهي تقوم بتجنيد وتدريب ورعاية لكل المليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة في مناطق الجنوب وأعتقد أن ذلك ليس من أهداف التحالف الذي جاء لدعم الشرعية وليس لتقويضها”.

وكتب مدون أخر: ” احرار عدن يكتبون على سُوَر المنطقة الحرة في العاصمة عدن يسقط الاحتلال الاماراتي يسقط وهناك انتفاضات وسخط عارم شعبي في عدن ضد الامارات”.

وكتب الصحافي سمير النمري: “ما انجازات الامارات خلال ٥ سنوات في اليمن؟”، وأجاب: “إنشاء 5 مليشيات موالية لها،  السيطرة على الجزر اليمنية الاستراتيجية، تعطيل الموانئ اليمنية الاستراتيجية، تمويل الحوثيين بناقلات النفط، طرد الرئيس اليمني هادي وحكومته وعدم السماح لهم بالدخول لليمن”.

وقال بلال الجند موجهاً رسالته للإمارات: ” الاخوة في الامارات ، تصرفاتكم ودعمكم لجماعة مارقة على الشرعية اليمنية لم تغيظ فقط جماعة معينة تعتبرونها مارقة عليكم انما اثارت حفيظة اليمنيين بجميع طوائفهم واحزابهم ، فما الداعي لاستعداء ابناء الشعب اليمني ؟!!!”.

وأضاف مدون أخر: ليس كره في الامارات وإنما عليها الكف عن دعم ميليشيات خارج نطاق الدولة هذه الميليشيات تسبب زعزعه أمن المنطقة كلها.

أما مؤسس الحراك الجنوبي حسين اليافعي فكتب يقول: لم تكتفي الإمارات بتعطيل الحركة في ميناء عدن وغلق مطار الريان، فقامت مؤخرا بغلق ميناء الشحر الذي يرفد ميزانية حضرموت بمليارات الريالات شهريا! ومع هذا يأتي شخص عاطل عن العمل أطفاله ينامون في الظلام والبعوض يحوم عليهم، ولا يملك المال ويقول ” شكرن عيال زايد”!

أما المؤيدون لموقف الدولة في اليمن من الإماراتيين والموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال فنشروا صور شهداء الدولة وهاجموا موقف المعارضين لبقائها في اليمن.

وفي سياق اتهام الامارات بدعم الحوثيين نشر موقع “اليمن نت” تقريراً عن مباركة الإمارات لـ”لقاءات” جمعت الحوثيين مع “المجلس الانتقالي الجنوبي”، واتفقا على تقديم رؤية موحدة للمجتمع الدولي عن سلطات الأمر الواقع في اليمن ضمن خطط الحل للمجتمع الدولي.

ولفت الموقع نقلاً عن اثنين من مسؤولي المخابرات الأخرين إن الشيخ طحنون بن زايد شقيق ولي عهد أبوظبي، تواصل مع عائلة صالح عبر “أحمد علي عبدالله صالح” نجل الرئيس اليمني الراحل، من أجل توحيد الخطاب بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمؤتمر الشعبي العام بشأن اتهام حزب الإصلاح والجنرال القوي علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني و”العيسي” لوقف تحركاتهم في الجنوب للإطاحة بالمجلس الانتقالي.

وفي سياق التحركات الاماراتية المعادية للشرعية والضغط الذي تمارسه الامارات على بعض الدول والانظمة منعت السلطات المصرية انعقاد مؤتمر الائتلاف الجنوبي الذي كان مقرر انطلاقه أوائل مارس الجاري في العاصمة المصرية القاهرة

وكان قرار السلطات المصرية، بمنع انعقاد مؤتمر الائتلاف الجنوبي اليمني، الداعم لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في القاهرة، والذي يعوّل عليه لأن يكون كياناً موازياً لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي المدعوم من الإمارات، قد تسبب في جدل واسع، لا سيما بعدما كان رجل الإمارات الأول في جنوب اليمن، نائب رئيس “المجلس الانتقالي”، هاني بن بريك، أول من هدد منظمي المؤتمر باستخدام الأمن المصري لمنع عقده.

وعكست تصريحات مصادر دبلوماسية عربية ومصرية وجود تباين حول الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات المصرية إلى التراجع عن موافقتها على السماح بعقد المؤتمر الأول للائتلاف على أراضيها.

وفي أحدث رواية مصرية، قالت مصادر رسمية، إن السبب يعود لمشاركة قيادات في حزب الإصلاح الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين باليمن في المؤتمر.

وبحسب المصادر المصرية، فإن مسؤولين بارزين في دولة الإمارات برروا مطلبهم للقيادة المصرية بعدم إقامة المؤتمر بوجود قيادات محسوبة على تيار “الإخوان المسلمين”، في إشارة لقيادات حزب الإصلاح، بينهم وزير الشباب والرياضة نايف البكري. ويعد البكري، وهو محافظ عدن السابق، أحد أبرز القيادات الجنوبية الذين ترفض أبوظبي التعامل معهم وتمنعهم من دخول العاصمة المؤقتة للشرعية.

وكانت مصادر رسمية مصرية قد أكدت قبل الإعلان رسمياً عن منع عقد المؤتمر، أن مسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة أبلغوا عدداً من الشخصيات اليمنية الموجودة في القاهرة بصعوبة انعقاد مؤتمر ما يسمى بـ”الائتلاف الجنوبي” في أحد فنادق العاصمة المصرية تحت إشراف من الجهاز.

وأوضحت المصادر أن المسؤولين المصريين أبلغوا منظمي المؤتمر أن عقده قد يتسبب للقاهرة في حرج مع حليف إقليمي، نافية، في الوقت ذاته، توجيه الأمن المصري أي تهديدات للمسؤولين عن عقد المؤتمر لمغادرة الأراضي المصرية، وكاشفة عن أن فكرة عقده في القاهرة منذ البداية جاءت بعد تدخل أطراف على علاقة قوية بالسعودية التي تقود العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.

بدوره، قال مصدر دبلوماسي مصري رسمي إن الجهات المعنية المصرية لم يكن لديها، منذ البداية، أي اعتراض على عقد المؤتمر، بل تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروجه بأفضل شكل ممكن، وسط إشراف وتجهيز كامل من جهاز الاستخبارات العامة، مشيراً إلى أن ذلك التوجه جاء بعد تدخل مسؤولين سعوديين طالبوا القاهرة باستقبال المؤتمر، لافتا إلى أن عدداً من المشاركين في المؤتمر كانوا قادمين من السعودية.

وتقول مصادر أن أبوظبي، التي أسست ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” صاحب التوجهات الانفصالية، تسعى إلى دعم فكرة إقامة دولة ذات حكم مستقل في جنوب اليمن، وذلك بسبب تمكنها (بحسب قناعتها) من صناعة ظهير قوي لها هناك.

ووفقاً للمصدر فإنه “من المتوقع أن تكون تلك الدولة، في حال نجاح المخطط، تحت سيطرة كاملة من الإمارات، ما يؤمن لها نفوذاً واسعاً في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب”.

وأوضح المصدر أنه في وقت سابق، كانت هناك حالة من “التوافق” بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على طريقة موحدة لإدارة ذلك الملف، إلا أنه أخيراً “بعد عودة الملك سلمان بن عبد العزيز لإدارة المشهد، ولعب دور كبير فيه، فإن مستشارين مقربين من الملك، أكدوا له خطورة التصور الإماراتي، والذي قد يضعف من النفوذ السعودي بالمنطقة، ويخصم منه لصالح أبوظبي”.

وأشار المصدر إلى أن أطرافاً بمنظومة مجلس التعاون الخليجي رصدت بشكل واضح التحركات الإماراتية في ملف جنوب اليمن، ونوايا أبوظبي، مؤكدة أن الأخيرة ما زالت تستقبل على أراضيها اجتماعات تبحث “سُبل إقامة دولة في الجنوب”، بمشاركة شخصيات جنوبية محسوبة عليها.

وشدد على أن “الائتلاف الجنوبي، الذي تم منع إقامة مؤتمره الأول في القاهرة أخيراً، كان تحركاً سعودياً مضاداً لتحجيم المساعي الانفصالية”.

مع العلم أن “الائتلاف الوطني الجنوبي” كان قد أعلن للمرة الأولى أواخر إبريل/نيسان 2018، عبر بيان إشهار، ضم أسماء 63 شخصية يمنية جنوبية، وممثلين عن مكونات “الحراك الجنوبي السلمي، المقاومة الجنوبية، أحزاب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس عبدربه منصور هادي)، التجمّع اليمني للإصلاح، التنظيم الوحدوي الناصري، حركة النهضة للتغيير السلمي (سلفيون)، حزب العدالة والبناء، واتحاد الرشاد السلفي”، إضافة إلى مكونات أخرى.

وأشار المصدر إلى أن أبوظبي كانت قد “أوهمت الرياض، في وقت سابق، بتوقف تلك المساعي الانفصالية، وتوحيد كافة الجهود لحين غلق ملف اليمن والقضاء على الحوثيين والخطر الإيراني”، بحد تعبير المصدر، إلا أن الحقيقة على أرض الواقع كانت عكس ذلك، إذ استمرت الإمارات في نهجها، وعملت على تشكيل قوات ومليشيات مسلحة كبيرة، ودعمتها بملايين الدولارات والخبرات العسكرية، حيث تعاقدت أبوظبي مع قيادات عسكرية غربية وخبراء عسكريين سابقين في جيوش أوروبية، للإشراف على تدريب وتشكيل تلك المليشيات، وهو الأمر الذي يثير حفيظة السعودية، لافتاً إلى أن من بين تلك الشخصيات القائد الأسبق للقوات الخاصة الأسترالية مايك هندمارش.

وتحوّلت الإمارات، في السنوات الأخيرة، إلى مقر لإقامة العديد من الشخصيات الجنوبية ذات التوجهات الانفصالية، حيث تتولى أبوظبي إدارة كافة اجتماعاتهم ومساعيهم للانفصال.

وذكر المصدر العربي المسؤول، الذي تحدث إليه “العربي الجديد” أنّه اطلع شخصياً على تصور كانت تتبناه أبوظبي، يقضي بإقامة دولتين فدراليتين في اليمن، إحداهما شمالية والأخرى جنوبية.

المصدر: امارات ليكس+ عدن نيوز